تسعى مصر إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بأسرع وقت ممكن لإقرار خطة إنشاء قوة حفظ سلام في قطاع غزة، تكون مهمتها تقديم الدعم للفلسطينيين لإدارة شؤونهم بأنفسهم، مع التأكيد على أن إدارة غزة لن تكون بيد أجانب.
وأكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن مهمة القوة ومجلس السلام المقترح يجب أن يحددا مهمتهما وتفويضهما، وأن تكون القوة هيئة شرعية دولية وتخضع لتفويض واضح يحدد نطاق العمل والسلطات الممنوحة لها.
أشارت مصادر لـ”ذا ناشونال” إلى أن القاهرة ستقود قوة مشتركة من أربع دول لتحقيق الاستقرار في غزة، تتألف من نحو أربعة آلاف جندي من مصر وأذربيجان وتركيا وإندونيسيا، مع الاعتماد على أسلحة خفيفة ومركبات مدرعة وعدم حمل أسلحة ثقيلة.
المكون العسكري والقيادة والتمويل
وسيتم نشر القوة مبدئياً في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، وفق المرحلة الأولى من خطة ترامب.
وقال عبد العاطي إن المهمة يجب أن تبقى حفظ سلام، وليس فرض سلام، وت提供 الخدمات الأساسية لسكان غزة، وتدريب وبناء قدرات ضباط الشرطة، مع التأكيد على أن إدارة غزة لن تكون بيد أجانب.
وأضاف أن مجلس السلام موجود لتقديم الدعم والتنسيق مع إسرائيل، ومراقبة تدفق الأموال والتمويل للمساعدات الإنسانية وإعادة إعمار غزة، وأن الأموال ستأتي من المانحين مع آلية كاملة لضمان وجود رقابة وإشراف على الإنفاق.
وفي ظل بدء تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يبقى الواقع على الأرض معقداً، وتتركز الأنظار على المرحلة الثانية التي ستتضمن تفكيك حركة حماس وضمان الانسحاب الإسرائيلي وتحديد شكل حكم غزة، مع مخاوف من انهيار الهدنة في الأيام الأخيرة.
وأكد عبد العاطي أن التحديات قائمة لكن الأمر مرتبط بوفاء الطرفين بالتزاماتهما وبالحفاظ على تواصل مستمر مع الأميركيين، وهذا التواصل يشكل الضمان الرئيسي لتنفيذ خطة ترامب، مع الإقرار بأن وجود الولايات المتحدة ومشاركة الرئيس الأميركي ضروريان للضغط على إسرائيل ووضع حد للحرب على غزة.
