أقرت دائرة حماية الدولة لائحة الاتهام المقدمة من الادعاء العام وفتحت الإجراءات الرئيسية للقضية في 21 تشرين الأول.
ستُعقد المحاكمة في 19 نوفمبر القادم في كوبلنز.
يتهم الموقوفون الذين تتراوح أعمارهم بين 42 و56 عاماً بارتكاب جرائم قتل ومحاولة قتل وتعذيب، بعدما أطلقوا النار في 13 يوليو 2012 في دمشق على أشخاص كانوا يتظاهرون سلمياً ضد الحكومة السورية.
أسفر الهجوم عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، بينهم فتى يبلغ من العمر 14 عاماً، وإصابة مدنيين آخرين بإصابات بالغة.
شارك المتهمون بين عامي 2012 و2014 كأعضاء في ميليشيات موالية للنظام وبجهاز استخباراته، ومارسوا انتهاكات جسدية ضد المدنيين عند نقاط تفتيش، شملت ضربهم على رؤوسهم بأعقاب البنادق.
أشارت الوكالة الألمانية إلى أن الاعتقالات جرت في 3 تموز 2024 وهم محتجزون احتياطياً منذ ذلك الحين.
حددت المحكمة منذ اعتقالهم أكثر من 40 جلسة للقضية تمتد حتى 25 حزيران 2026.
يلجأ ممثلو الادعاء العام الألمان إلى قوانين الولاية القضائية العالمية، التي تمكنهم من محاكمة متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أي مكان في العالم.
أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت (أم ماين) حكمها في 16 حزيران الماضي بحق طبيب سوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها تعذيب معتقلين في مستشفيات عسكرية في سوريا.
انتهت محاكمة الطبيب في كانون الثاني 2022 بعد 186 جلسة استمعت فيها المحكمة إلى نحو 50 شاهداً وضحية وخبير قانوني.
وجهت للطبيب، الذي جرى تعريفه باسم علاء م. وفقاً لقوانين الخصوصية الألمانية، اتهامات بتعذيب معارضين للنظام أثناء عمله في سجن عسكري ومستشفيات في حمص ودمشق خلال عامي 2011 و2012.
