تؤكد الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، من خلال تصريحات مدير المديرية حسن الشوا، أن الواقع الرقابي يتجه نحو تعزيز الدوريات وتطوير الكوادر، حيث تعمل وزارة الاقتصاد والصناعة على تزويد مديرياتها بآليات جديدة لزيادة عدد الدوريات وتعزيز القدرة الرقابية، إضافة إلى تعيين مراقبين صحيين جدد بعد إخضاعهم للاختبارات والتأهيل، وتنظيم دورات متخصصة لرفع كفاءة المراقبين في مجالات الرقابة التموينية.
وتجري حالياً عمليات وفق قرارات جديدة تنظِّم عملية البيع وضبط الأسواق، حيث يتركز دور المراقبين على الإرشاد والتوعية بدلاً من النهج العقابي السابق، مع مشاركة مراقبين صحيين ضمن الدوريات لمتابعة سلامة الغذاء وجودة المنتجات.
وينفذ جولات رقابية ميدانية يومية تشمل جميع المواد الغذائية وغير الغذائية، بهدف التأكد من الإعلان الواضح عن الأسعار وضمان الالتزام بها، مشيراً إلى أن أصحاب المحال يحق لهم تحديد طريقة العرض شرط أن تكون الأسعار ظاهرة ومقروءة للمستهلك.
ويؤكد الشوا أن الأسواق تشهد وفرة في السلع والمنتجات بمختلف أنواعها، وتجرى سحب عينات دورية منها للتأكد من مطابقتها للمواصفات السورية وصلاحيتها الصحية، بالتوازي مع تدقيق الفواتير ضمن حلقات الوساطة التجارية لضمان الشفافية في التسعير.
وشدّد مدير المديرية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال لقاءات مع غرف التجارة والصناعة ومندوبي القطاعات التجارية المختلفة، مؤكداً أن التاجر شريك أساسي في ضبط السوق وضمان جودة المنتجات، وأن المستهلك يعد الرقيب الأول على الأسعار وجودة المواد المطروحة.
ولفت إلى أن المديرية تولي أهمية خاصة لدور المجتمع الأهلي في دعم الرقابة التموينية عبر التعاون مع لجان الأحياء والأسواق، مشيراً إلى أن جميع الشكاوى الواردة من المواطنين تعالج بشكل فوري من قبل فرق الرقابة الميدانية.
وبيّن المدير الشوا أن العمل الرقابي شمل إيقاف العمل بالمرسوم رقم 8 الذي كان يفرض عقوبات مشددة على التجار وأدى سابقاً إلى نفور عدد من أصحاب المنشآت التجارية والصناعية إلى خارج البلاد.
وبلغت حصيلة العمل الرقابي في محافظة دمشق خلال الفترة الأخيرة 4883 ضبطاً عدلياً و1560 عينة مسحوبة، بالإضافة إلى 31 إغلاقاً للمنشآت و59 إحالة إلى القضاء.
وختم الشوا بالتأكيد على استمرار المديرية في تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان سلامة المستهلك واستقرار الأسعار بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على التوازن بين التاجر والمستهلك.
وأعلنت الوزارة في 12 تشرين الأول عن قرار جديد يقضي بتحديد السعر النهائي للمستهلك على جميع المنتجات المحلية والمستوردة، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من بداية العام المقبل، في إطار خطتها لضبط الأسعار وتحقيق الشفافية في الأسواق.
ومنح القرار مهلة تنتهي في 31 كانون الأول لتصريف المنتجات غير المدونة عليها السعر، شريطة أن يتم الإعلان عن أسعار بيع هذه السلع للمواطنين بخط واضح على واجهة المحلات ومكان عرضها.
وأكدت الوزارة أن مخالفة أحكام القرار ستُعاقب وفق القوانين والأنظمة النافذة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حماية حقوق المستهلكين والحد من الغش والتلاعب بالأسعار.
