يهدف قرار وزير العدل إلى حفظ حقوق المواطنين وتسريع حل نزاعات الملكية والغَصب ووضع اليد ومنازعات الاستيلاء على العقارات في زمن النظام البائد.
يكلّف القرار محاكم البداية المدنية الثانية في مراكز العدليات بالنظر في منازعات الاستيلاء على العقارات أو التلاعب بملكيتها التي استُغلّت ظروف الثورة، إضافةً إلى عملها المعتاد.
ويكلف القرار محاكم الاستئناف المدنية الثانية في مراكز العدليات بالنظر في طلبات استئناف القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الواردة في المادة الأولى من هذا القرار.
وإذا وُجدت محكمة بداية واحدة أو محكمة استئناف واحدة في مركز العدلية، فالمحكمة الموجودة هي المختصة بالنظر في الدعاوى المبينة في المادة الأولى.
وتُنقل جميع الدعاوى ذات الصلة القائمة أمام محاكم البداية والاستئناف إلى المحاكم المختصة وفقاً للمادتين الأوليْن من هذا القرار.
ويشير القرار إلى أن الطعن في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في القضايا المذكورة ونفاذها يخضع للأصول القانونية.
وينص القرار على أنه عند تسجيل الدعاوى موضوع هذا القرار، تُطبّق إجراءات تبادل اللوائح وتقصير المواعيد قدر الإمكان، دون الإخلال بحق الدفاع المشروع.
كما يشمل القرار أن للمحكمة الناظرة في الدعوى إعطاء القرار صيغة النفاذ المعجل، وفقاً للأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات.
وأعلنت محافظة حماة في 19 أيار الماضي فتح باب استقبال طلبات المواطنين المتضررين من انتهاكات النظام البائد المتعلقة بالعقارات والممتلكات المصادرة أو المتعدّى عليها.
وبحسب التعميم، فإن الدعوة موجهة إلى من يملك مستندات أو إثباتات قانونية للتقدم بطلب رسمي، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الممتلكات الخاصة في المحافظة.
