كشف المحافظ مصطفى البكور عن تعرض بعض مديري الدوائر الحكومية لضغوط من فصائل ولجان غير قانونية وصلت إلى حد منعهم من متابعة إجراءات صرف الرواتب وتحويلها عبر خدمة شام كاش.
وانتقد البكور الاتهامات التي تطلقها الفصائل واللجان غير القانونية بحق كل من يسعى لتأمين الخدمات والمساعدات الإنسانية، واصفاً إياهم بالخونة، معتبراً أن تلك الفصائل واللجان هم أول المستفيدين مما يدخل من الحكومة، في الوقت الذي يضيقون فيه على غيرهم.
وأكد البكور أنه من يمنع غيره من الاستفادة، فمن باب أولى أن يعاش معاناته، لا أن يتاجر بها. كفى حججاً واهية… الناس تحتاج خبزاً، راتباً، وباقي مقومات الحياة.
وأشار إلى أن المحافظة تتابع بجدية إجراءات تحويل الرواتب إلى الحسابات الإلكترونية، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها العاملون، بهدف تسريع وصول المستحقات والتخفيف من الأعباء اليومية.
ووجّه كتاباً رسمياً إلى مديري الدوائر الحكومية، طالبهم برفع جداول تتضمن أسماء الموظفين وأرقام هواتفهم، ليتم عرضها على الجهات المختصة لاتخاذ الموافقة اللازمة.
وشدد المحافظ على أن الراتب ليس منة من أحد، بل هو حق أصيل، واستقرار، وكرامة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على صون حقوق العاملين بعيداً عن أي تأخير أو إذلال.
وطلب البكور أمس الخميس من مديري الدوائر الحكومية في المحافظة إعداد جدول يتضمن الاسم الكامل لكل موظف، مرفقاً برقم الهاتف المرتبط بخدمة شام كاش أو القابل للتفعيل عليها بهدف تسهيل صرف الرواتب في السويداء.
وبحسب ما نشرته المحافظة على معرفاتها الرسمية، أكد البكور أن هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيف المعاناة المعيشية التي يواجهها العاملون في المحافظة، من خلال تسهيل صرف الرواتب وتحويلها مباشرة إلى حساباتهم عبر خدمة الشام كاش.
وكان البكور قد أعلن، في 18 تشرين الأول الجاري، الموافقة على صرف رواتب العاملين لأكثر من شهر في عدد من المؤسسات، منها المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، والشركة العامة للكهرباء، والمصرف التجاري السوري – فرع شهبا، ومركز البحوث العلمية الزراعية، ومنشأة الدواجن، ومديرية المحروقات.
وأكد البكور حينها التزامه بتأمين الاستحقاقات المالية في وقتها، تعزيزاً للاستقرار المهني والاجتماعي، وتقديراً لجهود العاملين في خدمة المواطنين.
