استرد الجهاز المركزي للرقابة المالية مبلغ 46 ملياراً و790 مليون ليرة سورية لصالح خزينة الدولة، بعد كشف مخالفات جسيمة في أحد عقود توريد مادة السكر تعود لفترة النظام البائد.
أوضح في منشور له على معرفاته الرسمية أن التحقيقات أظهرت أن المتعهد لم يسدد المستحقات المالية المترتبة عليه، بما فيها رسم الطابع بنسبة 8 بالألف من قيمة العقد، نتيجة الإهمال والتقصير في متابعة حقوق الدولة.
وأشار إلى أن الكشف جرى أثناء تنفيذ مهام تفتيشية دورية باشرها الجهاز، فباشر فوراً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استرداد الأموال العامة.
وأكد أن جهوده مستمرة في مكافحة الفساد الإداري والمالي ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوز يمس النزاهة والشفافية.
وكان الجهاز المركزي للرقابة المالية قد أطلق في 11 أيلول الماضي رابطاً إلكترونياً لتلقي الشكاوى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير قنوات التواصل مع المواطنين بما يدعم المشاركة المجتمعية في حماية المال العام ومكافحة الفساد.
أكد رئيس الجهاز أن إطلاق المنصة يعكس التزامه بالتحول الرقمي وتبني أفضل الممارسات في العمل الرقابي، بما يتوافق مع التوجهات الوطنية لتعزيز الحوكمة الرشيدة والإدارة الفعالة.
وشدد على أنه سيجري التعامل مع الشكاوى بجدية وشفافية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، لضمان متابعة فعّالة والتحقق من صحة البلاغات.
ودعا جميع المواطنين إلى استخدام المنصة الإلكترونية بوعي ومسؤولية لبناء بيئة من النزاهة والشفافية، مؤكداً أن صوت المواطن شريك أساسي في الرقابة، وأن مساهمته من خلال منصة الشكاوى تمثل خط الدفاع الأول عن المال العام.
وكان نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، وسيم المنصور، قد كشف في وقت سابق أن تحقيقات الجهاز أظهرت فساداً منظماً في زمن النظام البائد ووقائع سرقات بمئات ملايين الدولارات، موضحاً أن الشفافية مطلوبة لإشراك المواطنين في كل ما يخص عمل الجهاز الرقابي من إحصاءات وأرقام.
