اجتمع وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة في مقر الوزارة بدمشق مع لجنة تقصّي الحقائق في أحداث السويداء يوم الجمعة 24 تشرين الأول.
بحث الوزير أبو قصرة مع أعضاء اللجنة آخر المستجدات ومتابعة الجهود المبذولة لردّ الحقوق إلى أصحابها بحسب ما نقلت وكالة سانا.
أعلنت وزارة العدل في نهاية حزيران الماضي تشكيل اللجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، استناداً إلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، وأحكام القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بكشف الحقيقة وضمان المساءلة ومقتضيات المصلحة الوطنية.
ردت لجنة التحقيق في أحداث السويداء في 2 أيلول الفائت على تقرير منظمة العفو الدولية الذي زعم توثيق إعدامات بحق 46 شخصاً من طائفة الموحدين الدروز من قبل قوات حكومية وأخرى تابعة لها.
أوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة عمار عز الدين حينها أن تقرير العفو الدولية مجتزأ، وأنه كان يجب على اللجنة الإشارة إلى الانتهاكات من كل الأطراف.
وأفاد عز الدين بأن المنظمة أظهرت الانتهاكات من طرف واحد وهذا يخالف المسؤولية القانونية والأخلاقية، مشيراً إلى أن اللجنة اتفقت مع وزير العدل على أن يكون هناك رد قانوني على التقرير.
التقى وزير الداخلية أنس خطاب في 16 أيلول أعضاء لجنة التحقيق الخاصة بأحداث السويداء في مبنى الوزارة بدمشق لبحث سير العمل بشفافية.
ناقش اللقاء أبرز المعوقات التي تعترض عمل اللجنة في السويداء واستعراض السبل الكفيلة بتجاوزها لضمان سير المهام ضمن الأطر القانونية والتنظيمية وبأعلى درجات الشفافية.
