ضغط مكثف لإلغاء قانون قيصر
حثّ البيت الأبيض الكونغرس على إلغاء كامل وقاطع لعقوبات قيصر، محذراً من أن الإبقاء عليها يقوّض جهود الحكومة السورية التي تعتبرها الإدارة الأمريكية شريكاً فاعلاً في المنطقة.
نقلت صحيفة مونيتور عن مسؤول كبير في الكونغرس، شريطة عدم الكشف عن هويته، قوله إن المسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة كانوا واضحين تماماً للكونغرس بأن الموقف الرسمي للإدارة هو الإلغاء الكامل والنهائي لقانون قيصر.
وفي سياق ذلك، كشف مصدر آخر في الكونغرس أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، أجرى اتصالات هاتفية مع كبار المشرعين الجمهوريين في الأسابيع الأخيرة لحثهم على دعم إلغاء القانون.
وجاءت هذه الخطوة بعد نحو عام على الإطاحة بالنظام البائد، حيث ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفعل معظم العقوبات الأمريكية بموجب أمر تنفيذي، لكن عقوبات “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” تظل بحاجة إلى موافقة الكونغرس لإلغائها.
ودعا باراك علناً إلى إلغاء “قانون قيصر” للعقوبات، معتبراً أنه “بعد أن خدم غرضه الأخلاقي، أصبح الآن يعيق إعادة إعمار البلاد”. وقال في منشور مطول على “إكس” إن القانون أدى غرضه الأخلاقي ضد نظام الأسد المخلوع، لكنه الآن تحول إلى أداة تقيد البلاد التي تسعى لإعادة الإعمار.
تحالف جمهوري-ديمقراطي وتطوراته
أدى الضغط من أجل الإلغاء إلى تشكيل تحالف غير مألوف بين مشرعين جمهوريين وديمقراطيين يقوده السيناتور الديمقراطي جان شاهين والنائب الجمهوري جو ويلسون، وانضمت إلى الحملة جماعات سورية مناصِرة كانت دعمت في الأصل إقرار القانون.
ويأتي ذلك بينما أدرج مجلس الشيوخ في نسخته من “قانون تفويض الدفاع الوطني” تعديلاً لإلغاء قيصر، لكن النسخة نفسها تضمنت تعديلاً آخر يفرض شروط على سوريا.
تكلفة إعادة الإعمار وآفاق القرار النهائي
تبلغ تكلفة إعادة إعمار سوريا، بعد 14 عاماً من حرب النظام البائد على الشعب السوري، نحو 216 مليار دولار وفق البنك الدولي.
وتبقى الأسابيع المقبلة حاسمة، حيث سيتحدد ما إذا كان إلغاء قيصر سيدخل في النسخة النهائية من قانون الدفاع الوطني الذي يجب أن يقره الكونغرس ويرسل إلى ترامب للتوقيع بحلول نهاية العام.
وإذا فشل ذلك، قد يضطر السوريون إلى الانتظار عاماً إضافياً، في وقت يصف فيه رجال الأعمال العقوبات بأنها تقيد اقتصاداتهم وتؤثر سلباً على مساعي إعادة الإعمار.
