كشف موقع “المونيتور” الأميركي أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تكثّف ضغوطها على الكونغرس من أجل إلغاء ما تبقّى من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”، معتبرة أن استمرارها يعيق خطط الإدارة لدعم الحكومة السورية الجديدة التي تراها واشنطن محورية في رؤيتها الإقليمية الأوسع.
ونقل الموقع عن مصادر خاصة أن البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة أبلغوا الكونغرس بوضوح أن “الموقف الرسمي للإدارة هو الإلغاء الكامل والنهائي لقانون قيصر”.
وقالت المصادر أن المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، أجرى خلال الأسابيع الأخيرة اتصالات هاتفية مع عدد من كبار المشرعين الجمهوريين لحثهم على دعم خطوة الإلغاء، بينما بدأت قيادة مجلس النواب الأميركي تقييم مواقف الأعضاء تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي حول إدراج التعديل ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، المزمع التصويت عليه خلال الأسبوع المقبل.
ووفق “المونيتور”، فإن الكونغرس سيحيل مشروع القانون النهائي إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتوقيعه قبل نهاية العام الجاري، ما يعني أن إلغاء “قانون قيصر” قد يتحول إلى واقع خلال أشهر قليلة إذا حظي المشروع بتأييد المجلسين.
وقال مسؤول في إدارة ترامب إن الإبقاء على “قانون قيصر” من شأنه أن يجعل الشركات والمستثمرين يترددون في التعامل مع سوريا، الأمر الذي سيمنع البلاد من الاستفادة الكاملة من أي تخفيف للعقوبات، مشيراً إلى أن استمرار القيود سيقوض فرص إعادة الإعمار والاستثمار في السوق السورية.
