تؤكّد مديرية الأمن الداخلي في السويداء أن المحافظة تمرّ بمرحلة دقيقة تتطلب تضافر الجهود بين أبناء المجتمع ومؤسسات الدولة لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة بعد الأحداث الأخيرة.
ونوّه سليمان عبد الباقي في فيديو بثته قناة الإخبارية بأن الدولة مستمرة في أداء واجباتها، وأن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في ملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات التي وقعت بحق الأهالي.
وأوضح أن لجنة تحقيق مكلّفة من السيد الرئيس أحمد الشرع تتابع ملفات الانتهاكات في السويداء، مؤكداً أن المحاسبة لن تستثني أحداً، وأن العمل يجري تحت إشراف وزارة العدل وبموجب القانون.
ووجّه مدير الأمن الداخلي دعوة إلى أبناء المحافظة لرفض الخطابات التحريضية التي تسعى لتقسيم المجتمع وزرع الفتنة، مشدداً على أنّ السويداء جزء لا يتجزأ من الدولة السورية.
لجنة تحقيق لمحاسبة مرتكبي الإنهاكات
كشف عبد الباقي أن لجنة التحقيق باشرت عملها بتكليف من السيد الرئيس لمتابعة الانتهاكات التي ارتُكبت في محافظة السويداء خلال الفترة الأخيرة.
وبيّن أن بعض المتورّطين جرى توقيفهم بالفعل، وأن التحقيقات ستشمل كل من شارك أو سهّل أو تستّر على أي عمل مخالف للقانون.
وأشار إلى أن المحاسبة لا تقتصر على جهة أو فئة، بل ستطال كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء، دون أي استثناءات، مؤكداً أن العدالة ستطبّق وفق أحكام القانون، دون انتقائية أو محاباة.
ولفت عبد الباقي إلى أنّ المحافظة تعاني من فراغ أمني حذّر منه سابقاً، موضحاً أن بعض الأطراف استغلت هذا الفراغ لتوجيه اتهامات بالخيانة لكل من ينسّق مع مؤسسات الدولة، في حين أن التواصل مع الحكومة ووزاراتها هدفه خدمة الناس واستعادة الأمن.
رفض للفوضى
انتقد عبد الباقي محاولات استغلال الوضع المعيشي الصعب في السويداء لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية، مشيراً إلى أن بعض الجهات التي تطلق على نفسها “لجنة قانونية” ليست سوى تشكيلات غير شرعية تتاجر باحتياجات الناس وتستغل معاناتهم.
وأشار إلى أن المحافظة شهدت خسائر كبيرة، في حين لم تقدّم تلك الجهات أي مبادرات ملموسة لتحسين أوضاع المواطنين.
وأضاف أن توزيع المحروقات والمساعدات من لجان غير رسمية هو تعدٍّ على حقوق الأهالي ومواردهم.
وأكد عبد الباقي أن الدولة السورية ما تزال تؤمّن رواتب العاملين في المحافظة وتوفّر احتياجات المؤسسات الخدمية، داعياً الأهالي إلى التمسك بمؤسسات الدولة التي تبقى الضمانة الوحيدة لحماية الحقوق وتسيير شؤون الناس.
وقال إن “من يتعامل مع الدولة ليس خائناً، إنما الخيانة هي في استغلال دماء الناس والتلاعب بمعاناتهم”.
رفض ادعاءات الحصار
نفى وجود حصار للمحافظة أو تهميشاً، مشيراً إلى دخول عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الأساسية والمساعدات بشكل يومي لتلبية احتياجات المواطنين.
وأوضَح أن المؤسسات الحكومية والمحافظة تتابع أيضاً تأمين المدارس والمستشفيات والطرق الحيوية داخل المحافظة، مشيراً إلى أن الأولوية اليوم هي لعودة الحياة الطبيعية ومنع أي مظاهر تسلّط أو تعدّ على حقوق الناس باسم “الكرامة” أو “الحماية الذاتية”.
التمسك بسيادة القانون
جدّد مدير الأمن الداخلي سليمان عبد الباقي التزام مؤسسات الدولة بالعمل ضمن الإطار القانوني، مؤكداً أن التحقيقات الجارية ستُحال نتائجها إلى القضاء المختص ليحاسب كل من تورّط في جرائم أو تجاوزات في محافظة السويداء.
وأوضح أن القرارات المتخذة بهذا الشأن صادرة على أعلى المستويات، بدءاً من السيد الرئيس أحمد الشرع وصولاً إلى وزارة العدل وكافة الإدارات الأمنية.
ودعا الأهالي إلى العودة إلى قراهم بثقة واطمئنان، مؤكداً أن الدولة تضمن لهم الحماية والكرامة، وأن لا أحد سيخَوَّن أو يُساء إليه بسبب تعاونه مع مؤسسات الدولة.
وقال: “نحن نقف مع أهلنا كتفاً إلى كتف، تحت مظلة القانون ودولة واحدة تجمعنا جميعاً”.
وختم بالتأكيد على أنّ مديرية الأمن الداخلي ستواصل عملها لضمان استقرار المحافظة ومحاسبة كل من يعبث بالأمن، مضيفاً أن المرحلة المقبلة ستشهد إعلان نتائج لجنة التحقيق وإجراءات ميدانية لإعادة النظام والاستقرار إلى السويداء بشكل كامل.
