تطورات المشهد السياسي في غزة
تشهد غزة مرحلة حساسة تعكس صراعاً واضحاً بين مشروعين سياسيين: مشروع الشرعية الوطنية بقيادة السلطة الفلسطينية ومشروع حماس الذي يحاول إعادة إنتاج نفسه تحت مظلة فصائلية. وتدعو فتح إلى الالتزام بمرجعية حكومة دولة فلسطين وإدارة موحدة للمناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية وإعادة الإعمار.
وتشير التحليلات إلى أن حماس تقترح تشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة قطاع غزة تكون تحت مظلة فصائلية، مع أن بعض الفصائل وافقت على الفكرة، لكنها تبقى مرجعية اللجنة فصائلية وليست مرجعية الحكومة الفلسطينية، وهو أمر يثير نقاشاً حول تقديم الخدمات الأساسية ضمن إطار الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
وعندما تتحدث حماس عن أن السلطة الفلسطينية هي أحد البوابات الوطنية، فإن ذلك يعني ضمنياً وجود بوابات وطنية أخرى، وهو أمر غير مقبول في النظام السياسي الفلسطيني المعترف به دولياً الذي يؤكد وجود سلطة وطنية واحدة وسلاح واحد وقانون واحد.
وتشير التحليلات إلى أن حماس كانت الطرف المسيطر في المفاوضات خلال السنوات الماضية، واتخاذها قرارات كبيرة أثارت مواجهة فلسطينية مع إسرائيل وتستلزم استخلاص العبر ومراجعة السياسات.
تطورات ميدانية وتداعياتها
تقرير لسكاي نيوز البريطانية كشف وجود أربع مجموعات مسلحة داخل قطاع غزة تعمل في إطار مشروع “غزة الجديدة” بهدف إنهاء حكم حماس، وتتوزع شمال القطاع ووسطه وجنوبه. وتُعد هذه المجموعات جزءاً من حالة صوملة القطاع، مع انتشار أمراء الحرب والميليشيات، وتلقي دعماً غير مباشر من أطراف خارجية وربما من إسرائيل، مما يجعل مصيرها مرتبطاً بمصير الاحتلال العسكري في القطاع.
وحذر الباحث من أن استمرار وجود هذه الميليشيات سيؤدي إلى اقتتال داخلي مستمر ويعقد إعادة الإعمار ويمنح حماس فرصة لإعادة إنتاج نفوذها وسيطرتها على أجزاء من القطاع، وهو ما يضع الاستقرار الفلسطيني في مأزق حقيقي.
كما أشار إلى أن أي عملية لإعادة الإعمار وإدارة الخدمات الأساسية يجب أن تكون تحت إشراف السلطة الفلسطينية ومرجعيتها القانونية لضمان استدامة المشاريع وفعاليتها. وأن العودة إلى الهيمنة الأمنية لحماس على المناطق التي انسحبت منها إسرائيل سابقاً تثير القلق لدى القوى الإقليمية والدولية وتعرّض فرص بناء سلطة شرعية وإعادة البناء للخطر.
