أصدرت الوزارة جملة من القرارات بشأن الأحكام الغيابية الجائرة وتجاوزات الملكيات التي شهدها عهد الأسد الفار.
وأضاف الوزير أن تلك الخطوات تأتي في سعي جاد لمعالجة القرارات الظالمة، ورد الحقوق لأصحابها، وإعادة الاعتبار لهم.
تأتي هذه الخطوات ضمن رؤية الحكومة لإعادة الحقوق العقارية للمواطنين وحلّ نزاعات الملكية، وإلغاء قرارات الاستيلاء الجائرة والظالمة التي حدثت خلال فترة حكم النظام البائد.
أصدرت وزارة العدل في 23 تشرين الأول الجاري قراراً بتكليف محاكم البداية المدنية الثانية في مراكز العدليات بالنظر في منازعات الاستيلاء على العقارات أو التلاعب بملكيتها التي حصلت استغلالاً لظروف الثورة.
