وقفة الأهالي ومطالبهم
خرج أهالي مدينة التل في ريف دمشق اليوم 26 تشرين الأول في وقفة احتجاجية في ضاحية الشام للمطالبة بإعادة الأراضي التي استُملكها النظام البائد سابقاً.
وبحسب ما أفاد مراسل الإخبارية، طالب الأهالي باسترجاع الأراضي المستملكة أو تعويضاً عادلاً عن الاستملاك غير المبرر، إضافة إلى تسليم الأراضي المستملكة جزئياً.
ودعوا إلى تشكيل لجنة مختصة بالاستملاك في كل منطقة إدارية ولجنة مركزية على مستوى المحافظة، مع وقف جميع الأعمال البنائية والتجريف وإنشاء الجمعيات داخل هذه الأراضي المستملكة.
وقدّم الأهالي كتاباً للمحافظ عبر إدارة المنطقة من اللجنة القانونية في التل، منوّهين بانتظار الرد السريع على مطالبهم.
ويعرّف الاستملاك بأنه إجراء قانوني تقوم الدولة بموجبه بنزع ملكية عقار ما من مالكه جبراً، وذلك لتحقيق منفعة عامة، مع تعويض المالك عن قيمة العقار المستملك.
الجوانب التاريخية والرد القضائي
استملك النظام البائد خلال العقود الماضية أراضي واسعة في دمشق وريف دمشق لصالح مؤسساته العسكرية ولصالح بعض المسؤولين المتنفذين في صفوفه، كما جرى في حي السومرية التابع لمنطقة معضمية الشام.
وعقب تحرير البلاد في كانون الأول الماضي، نفّذ الكثير من سكان المناطق المستملكة وقفات احتجاجية للمطالبة بالإنصاف وإعادة الملكيات لأصحابها أو التعويض عنها.
واستجابةً لمطالب الأهالي، أعلنت وزارة العدل في 23 تشرين الأول إطلاق خطة تهدف إلى معالجة ملف الاستيلاء غير المشروع على العقارات، وذلك من خلال آلية موحدة وسريعة وعادلة، وفقاً لقرار نشرته الوزارة حينها.
وينص القرار رقم 526 على تخصيص محاكم ودوائر قضائية للنظر بشكل حصري في هذه القضايا، بهدف توحيد الاجتهاد القضائي وتجنّب أي تناقض في المعالجة، بالإضافة إلى تقليل المدة الزمنية اللازمة للنظر في الدعاوى وتبسيط الإجراءات مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة.
