أثار قرار ما يسمى اللجنة القانونية في السويداء التابعة لحكمت الهجري استياء الأهالي وتسبب في جدل حول تجاوزاتها وتدخلاتها التعسفية في إدارات المؤسسات والدوائر الحكومية.
تساءلت صفحات محلية على مواقع التواصل حول صلاحيات اللجنة، خصوصاً وأنها تقرر نيابة عن المجتمع الأهلي.
صدر يوم السبت 25 تشرين الأول قرار بتشكيل مكتب تنفيذي للمجلس البلدي في قرية ريمة اللحف بالريف الغربي، وتعيين رئيس للمكتب وأربعة أعضاء.
نظم أهالي القرية اجتماعاً رفضوا فيه القرار واعتبروا آليات التعيين مجرد تزكية ومحسوبيات تتعارض مع مبادئ العدالة والمشاركة.
ضم المجلس المستحدث من قبل اللجنة أعضاءاً لا يمتلكون مؤهلات علمية كما ذكرت صفحات محلية وحسابات الأهالي، بينما قال آخرون إن المجلس يضم أشخاصاً أكفاء وحملة شهادات علمية.
مخاطر وتداعيات اللجنة والجدل حول شرعيتها
ولا يزال أهالي السويداء يواجهون تجاوزات اللجنة التي تأسست بتوجيهات حكمت الهجري، وتدّعي أن لها صلاحيات ونفوذا غير واضحين وتفرض أجندتها وتصدر قراراتها على مؤسسات عدة، كما جمّدت فروع نقابات، كل ذلك دون مقومات شرعية.
أبدى ناشطون مخاوفهم من أن تتحول اللجنة غير الشرعية إلى سلطة أمر واقع تضغط على الأهالي وتتدخل في تفاصيل الحياة المدنية.
إذ كشفت اللجنة منذ إعلان تأسيسها في مطلع آب أنها أداة لإعادة تدوير فلول النظام البائد وكبار المجرمين الذين التحقوا بالعصابات الموالية لها.
تضمَّنت اللجنة في بدايتها أسماء قضاة ومحامين متورطين بانتهاكات بحق المدنيين، كما أصدرت قرارات بتعيين ضباط من جيش النظام المخلوع على رأس ميليشيات تابعة للهجري وآخرين في مواقع أمنية وشرطية ذات تماس مباشر مع الأهالي.
ويرى نشطاء في محافظة السويداء أن إعادة تدوير هؤلاء ستزيد من الفوضى وتعرقل المسائل الخدمية.
ومن جانبها، أحالت وزارة العدل في مطلع آب القضاة المشاركين إلى إدارة التفتيش للتحقيق في نشاطهم السياسي الذي يخالف المصالح الوطنية ويدعو إلى الفرقة والتقسيم.
وتشير الأحكام والمواد المنظمة لعمل القضاة إلى حظر إبداء الآراء والميول السياسية أو المشاركة في أي نشاط سياسي.
