يتجه السيد الرئيس أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية في زيارة تعزز سبل الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي وتفتح الباب أمام مشاركة عربية أوسع في مرحلة إعادة الإعمار، وهو ما يترافق مع مشاركته في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.
أهمية الزيارة
تكتسب الزيارة أبعاداً سياسية وأمنية إلى جانب البعد الاقتصادي، في ظل عودة سوريا إلى محيطها العربي وتأكيد الخبراء أن هذه الخطوات تواصل جهود التنسيق بين البلدين لخدمة استقرار المنطقة وتسهيل عملية الاستقرار في سوريا.
وتعد هذه الزيارة الثالثة للرئيس الشرع إلى السعودية، فقد زارها في شباط والتقى ولي العهد، كما زارها في أيار للمشاركة في القمة الخليجية الأميركية بالعاصمة الرياض، حيث جرى لقاءات مع قادة دول بارزة.
خصوصية العلاقة بين الرياض ودمشق
بعد سقوط النظام السابق فتحت العلاقات صفحة جديدة بين سوريا والدول المجاورة، فالسعودية تسعى لإعادة سوريا إلى عمقها العربي وتضعها في موضع حليف استراتيجي للاستثمار في استقرار المنطقة والتنمية.
يؤكد خبراء أن الرياض تملك ثقلاً سياسياً ومالياً يجعلها طرفاً أساسياً في المسار العربي–الإقليمي نحو الاستقرار، وأن السعودية قادرة على دعم مسار التعافي المبكر في سوريا عبر تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات.
انعكاسات سياسية واقتصادية
أثّرت الجهود الإقليمية، ولا سيما من جانب المملكة، في تعزيز إمكانية رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، ما يتيح لها الاستفادة من موقعها الجغرافي في قلب مسارات الازدهار الإقليمي والدولي.
يرى المحللون أن سوريا أصبحت أقرب إلى تركيا ودول الخليج، وأنها يمكن أن تكون بوابة لازدهار المنطقة وربطها بين العالم العربي وأوروبا عبر مسار التنمية الممتد من العراق إلى تركيا وصولاً إلى أوروبا.
وتثير الزيارة أسئلة حول انعكاساتها على الواقع السوري سياسياً واقتصادياً، مع الإشارة إلى أن الرياض لعبت دوراً في إقناع الولايات المتحدة بتخفيف القيود والانفتاح على مسار سياسي أوسع، وهو ما يعزز توقعات برئاسة السعودية لدفع استثمارات تُسهم في استقرار المجتمع والأمن.
ويُرتبط الاقتصاد المحلي بانضباط لقاءات الزيارة وتزايد ثقة الأسواق والمستثمرين في سوريا، مع احتمال تفعيل مشاريع خدمية سريعة الأثر بدعم سعودي مباشر كالكهرباء والمخابز والنقل والمياه.
إعادة الإعمار
بعد أكثر من 14 عاماً من الحرب، تتطلع سوريا إلى مشاركة عربية في إعادة الإعمار، وتقدر مؤسسات دولية كالبنك الدولي كلفة إعادة الإعمار بنحو 216 مليار دولار.
يتوقع أن تكون المملكة حاضرة بقوة في جهود التعافي عبر التمويل الإنساني والتنموي ومشروعات التعافي المبكر من خلال مركز الملك سلمان ومراكز استثمار سعودية، كما يمكن أن تشارك شركات سعودية في شراكات بنماذج مثل PPP و BOT في قطاعات الطاقة والاتصالات والبنية التحتية.
وتعكس دعوة السعودية لسوريا إلى مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار دوراً رائداً يتجاوز الاستثمار إلى ربط سوريا بفضاءات استثمارية أوسع.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الشرع كلمة في المؤتمر ويلتقي كبار الشركات العالمية والمؤسسات الاستثمارية، فيما وصل وفد سوري رفيع المستوى إلى الرياض للمشاركة في المؤتمر.
