تحول في علاقة واشنطن وتل أبيب بعد حرب غزة
تشهد العلاقات الأميركية الإسرائيلية تحوّلاً غير مسبوق، يتركز في الاشتراط والرقابة بدل التفويض المطلق الذي ساد لعقود، خاصة بعد حرب غزة الأخيرة.
توضح الكاتبة هادلي كامبل في ذا ناشونال أن إدارة ترامب هي من امتلكت النفوذ والقدرة السياسية لفرض اتفاق سلام ووقف الحرب في غزة، حتى مع معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. تحافظ الإدارات المتعاقبة على تحالف قوي مع إسرائيل، لكن ترامب تجاوز ذلك باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، إضافة إلى إقرار السيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.
أبعاد التحول في السياسات
ووفق التطورات الأخيرة، عندما قدّم نواب من اليمين المتطرف مشروع قانون لضم الضفة الغربية، قوبل الأمر برفض علني من نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الذي وصف الخطوة بأنها “مناورة سياسية غبية جدًا”. كما رأى وزير الخارجية ماركو روبيو أن مشروع الضم يهدّد اتفاق السلام الذي عملت الإدارة الأميركية بجدّ لترسيخه.
وتوضح كامبل أن هذا لا يعني تحوّلاً جذرياً في السياسة الأمريكية، لكنه يشير إلى نهج أكثر حزماً في إدارة العلاقة مع تل أبيب، حيث تسعى واشنطن إلى حماية مصالحها أولاً ودفع خطة السلام نحو مسار يرضي جميع الأطراف.
تأثير الرأي العام والضغط السياسي
وقد جدّد ترامب موقفه، قائلًا إن إسرائيل “ستفقد دعم الولايات المتحدة بالكامل إذا حاولت تنفيذ الضم”. كما أشار الاستطلاع الذي أشار إليه المركز إلى تزايد النظرة السلبية تجاه الحكومة الإسرائيلية بين الأميركيين، مع انخفاض تأييد الجمهوريين حتى نحو نصفهم، ما يعكس تحولاً في الرأي العام قد يدفع إلى إعادة تقييم العلاقة الخاصة مع إسرائيل.
وتشير الكاتبة أيضاً إلى أن النفوذ المتزايد للوبي المؤيد لإسرائيل يثير قلقاً، وأنّ تسليح إسرائيل رغم سقوط آلاف الضحايا الفلسطينيين يثير تساؤلات حول مدى خدمته للمصالح الأميركية حقاً.
وتختم بأن الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن قطيعة حقيقية، لكن ترامب—بإجباره نتنياهو على وقف حرب غزة ودعمه لخطة سلام شاملة—أنهى عملياً مرحلة “الشيك على بياض” لإسرائيل.
