أكد وزير العدل مظهر الويس خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بدمشق مع وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة هنا جلول مورو، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية، أهمية الشراكة الدولية في دعم مسارات العدالة وتبادل الخبرات القانونية، مشدداً على ضرورة التعاون مع المؤسسات الأوروبية في مجالات التحديث القضائي وضمانات المحاكمة العادلة ومكافحة الجريمة المنظمة.
وأشارت وزارة العدل إلى أن اللقاء استعرض خططها لتطوير البنية القضائية، بما يشمل التحول الرقمي وتعزيز استقلال القضاء.
وعبرت رئيسة الوفد الأوروبي عن تقديرها للجهود السورية في تحسين بيئة العمل القضائي، مؤكدة حرص البرلمان الأوروبي على دعم الحوار القانوني والتعاون مع المؤسسات الوطنية لتحقيق العدالة وضمان الحقوق الأساسية.
وفي أواخر أيلول الماضي، أبرم وزير العدل مظهر الويس مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التنمية السورية بقيمة 1.25 مليون دولار.
وقالت مراسلة الإخبارية حينها إن مذكرة التفاهم ستتركز على تنفيذ مشروع الوصول إلى العدالة لدعم الأفراد في المجتمعات المحلية ضمن محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحمص وريف دمشق.
وستشمل المذكرة إعادة تأهيل وترميم ثلاث محاكم شرعية في حلب وإدلب واللاذقية بهدف تفعيل الإجراءات القانونية الأساسية مثل تسجيل الزواج وحل الخلافات، بما يسهم في تعزيز الوصول إلى العدالة.
كما تشمل تجهيز محكمة متنقلة لتقديم الدعم القانوني في المناطق الريفية، إضافة إلى ترميم وتفعيل أربعة مراكز متنقلة وثابتة لتقديم الخدمات القانونية وتسهيل الحصول على الوثائق المدنية في المناطق المتضررة والريفية والنائية.
إلى جانب ذلك ستتضمن المذكرة تنفيذ جلسات توعية قانونية للأفراد حول القضايا المرتبطة بالوثائق الشخصية والمدنية، وتعزيز ثقافة الحلول البديلة للخلافات، مع تفعيل الرابط الإلكتروني بين وزارة العدل ومديرية السجل العقاري بدمشق.
