تعمل واشنطن على وضع اللمسات الأخيرة لخطة تهدف إلى إنشاء قوة أمنية دولية لنشرها في قطاع غزة، وسط مشاورات مكثفة تجريها مع عدد من الدول.
يتولى القيادة المركزية الأميركية صياغة الخطة، وتضم إنشاء قوة شرطة فلسطينية جديدة ستخضع للتدريب والتدقيق من قبل الولايات المتحدة ومصر والأردن، إضافة إلى مساهمات عسكرية من دول أخرى.
أبدت إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا استعدادها للمشاركة في القوة المزمع تشكيلها.
وجود نظام أمني يحظى بموافقة إسرائيل في غزة يُعد من العوامل الأساسية لتجنب هجمات متكررة، وفقاً لأحد المشاركين في التخطيط.
سعى الأميركيون لتجنب عودة التصعيد العسكري، وأكدوا أن إسرائيل ستبقى جزءاً من المعادلة الأمنية لكن ليس بالضرورة التدخل الفوري في المرحلة الأولى، مع التأكيد على ضرورة التحرك بعناية وعدم التسرع.
أشار مسؤول أميركي آخر إلى توتر إسرائيل وفقدان سيطرتها، وقالوا إنه يجب تهيئة الظروف أولاً قبل رصد التزامات حماس.
أبدت تركيا استعدادها للمشاركة رغم معارضة إسرائيل لأي وجود عسكري تركي في غزة، وتؤكد واشنطن أن إشراك تركيا إضافة إلى مصر وقطر ضروري لأنها الأكثر قدرة على التواصل مع حماس ودفعها للتحرك بمسؤولية.
يذهب مستشارو ترامب إلى أهمية ألا تعطي الخطة حماس ذريعة لرفضها، مع الاعتراف بأن الحركة قد لا تقبلها، وفقاً لمصادر مطلعة.
في حال رفضت حماس الخطة، قد تبدأ عملية بنشر قوات إسرائيلية في جنوب غزة، المنطقة غير الخاضعة لسيطرة الحركة، بهدف إنشاء منطقة آمنة تمهيداً لإعادة الإعمار.
وفي جانب الأمم المتحدة، يتقدم إعداد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعم إنشاء القوة الأمنية كتفويض قانوني للسماح للدول بالمساهمة بقوات، لكن القرار لن يحوّله إلى بعثة أممية بل تبقى تحت إشراف الولايات المتحدة التي ستراقب عملياتها وتؤثر في قراراتها.
من المرتقب أن تُتخذ قرارات حاسمة بشأن تشكيل القوة خلال الأيام المقبلة وتعرض على إسرائيل والدول المشاركة خلال الأسابيع القادمة.
موقف إسرائيل وراسخات الإقليمي
يظل وجود القوة الجديدة والاتصالات مع حماس موضوعاً حساساً، فيما تشدد المراجع على حماية المدنيين وتحقيق الاستقرار دون إشعال مواجهة جديدة.
