خطوات نتنياهو المقترحة لإعادة تشكيل لجنة التحقيق
يخطط نتنياهو لتعديل قانون لجنة التحقق الرسمية لإزالة البنود التي تسمح بتوجيه توصيات شخصية ضد مسؤولين، إضافة إلى سحب صلاحية رئيس المحكمة العليا في تعيين أعضاء اللجنة قبل الموعد النهائي الذي حددته المحكمة لتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر.
وذكرت مصادر مقربة منه أن التعديلات المقترحة ستمنع اللجنة من إصدار توصيات تستهدف أشخاصاً محددين، بما في ذلك القيادات العسكرية العليا والمسؤولين المنتخبين، وستقتصر صلاحياتها على إصدار استنتاجات مؤسساتية وتوصيات لإصلاحات نظامية.
ويسعى لتغيير سلطة تعيين رئيس اللجنة وأعضائها من رئيس المحكمة العليا، كما يريد إدخال بند يتيح للحكومة تعيين جزء من أعضاء اللجنة بالتنسيق مع القضاة وممثلي المعارضة.
ومنذ أمر المحكمة العليا للحكومة بتقديم تقرير عن إنشاء لجنة تحقيق بحلول منتصف نوفمبر، كثّف الجهد لدفع مسار التحقيق في هجوم 7 أكتوبر، وفق الصحيفة.
وتتوفر ثلاث مسارات محتملة لتشكيل اللجنة: تعديل القانون الحالي، أو سن مشروع خاص في الكنيست، أو إنشاء لجنة تعينها الحكومة وتمنحها صلاحيات مشابهة.
لكن المصادر السياسية تشير إلى أن نتنياهو يفضّل تعديل القانون الحالي لأنه يمنحه شرعية ومرونة في الصمود أمام الرقابة القضائية، وفقاً للصحيفة.
مع ذلك، قد تعترض المسألة المحكمة العليا والمعارضة والشارع، وفي حال فشل المسار القانوني، من المتوقع أن ينشئ نتنياهو لجنة حكومية للتحقيق في الحدث وفق المصدر.
وتوضح الصحيفة أن السعي لإلغاء التوصيات الشخصية يعكس رغبته في تجنب هيئة تحقق قد تحمل مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر وما سبقه من إخفاقات استراتيجية واستخباراتية.
رغم أن التوصيات ليست ملزمة قانوناً ولا تترتب عليها عقوبات، فقد تؤثر في مسار نتنياهو السياسي واستعداده للترشح في الانتخابات العامة القادمة.
