يقود السيد الرئيس أحمد الشرع حملة لمكافحة الفساد في مختلف مفاصل الدولة، وهي خطوة أساسية في سعي بناء دولة مدنية تقطع الطريق أمام الاستغلال وتضمن عدالة التوزيع وشفافية العمل العام.
وتبدأ الحملة بمواجهة واضحة مع مظاهر الثراء السريع والكسب غير المشروع، حيث أُعلن عن تحذيرات صريحة لمسؤولين وموظفين خلال اجتماع أواخر آب الماضي في محافظة إدلب.
وتبين أن حضور اللقاء شهد ظهور سيارات فاخرة لبعض الحاضرين، ما دفع الرئيس إلى توجيه انتقادات حادة قائلاً: “هل نسيتم أنكم أبناء الثورة؟ هل أغرتكم المناصب بهذه السرعة؟” ثم أمر بمن يمتلكون سيارات فخمة بتسليم مفاتيحها فوراً أو الخضوع لتحقيقات في شبهات الكسب غير المشروع، وهو ما استجاب له عدد من الحاضرين فوراً.
من جانبها أكدت وزارة الإعلام أن اللقاء كان اجتماعاً ودياً وغير رسمي بحث قضايا الفساد وثقافة الاستثمار، وأكّدت أن الرئيس لن يتسامح مع أي شبهة فساد في صفوف الدولة.
وفي سياق التطورات يشير كثير من رجال الأعمال والصناعيين إلى استمرار بعض الممارسات القديمة مثل الرشوة والدفع للإفراج عن معتقلين أو استعادة ممتلكات مصادرة، ما يضعف مسار الانتقال إلى دولة مدنية قائمة على القانون.
ردت الوزارة بأن هذه الممارسات ليست واسعة الانتشار، وأن عددًا من المتورطين أُحيل إلى التحقيق، وهو ما يعكس تبايناً في التزام الجهات المعنية بالإصلاح وتطبيق القانون.
وأعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة خاصة لمكافحة الكسب غير المشروع وإنشاء صندوق ثروة سيادي يجمع الأصول المصادرة من أشخاص مرتبطين بالنظام السابق، وسط إشارات إلى أن بعض العاملين في هذه الهيئات نفسها يخضعون حالياً لتحقيقات في شبهات فساد.
تحديات وآفاق مكافحة الفساد في بناء الدولة المدنية
يبرز من خلف ذلك التحدي الأكبر في بناء دولة مدنية هو التوازن بين سرعة الإصلاح ومتابعة الشبهات الجدية مع الحفاظ على الثقة المؤسساتية وتوفير آليات شفافة لإعادة تشغيـل الثروات بما يعود بالنفع على المجتمع، خاصة في ظل وجود قنوات ضغط وتفاوت مصالح وامتيازات قديمة تتطلب تحولات مؤسسية عميقة ووقتاً أطول حتى ترى آثارها.
