ماذا ينص قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين؟
يحدد قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين إطاراً اقتصادياً يفرض عقوبات على أشخاص وكيانات تدعم النظام السوري أو تشارك في انتهاكاته بحق المدنيين، ويهدف إلى زيادة الضغط على المسؤولين عن القمع وتقديم المساءلة. يستهدف القانون جهات داخل الحكومة ومؤسسات اقتصادية وشبكات أعمال مرتبطة بالنظام وتلك التي تسهل الانتهاكات وتمنع المساءلة الدولية.
ويؤكد مؤيدو القانون أنه أداة للردع والمساءلة وتوفير حافز قوي للنظام السوري لإيجاد سبل للمحاسبة والالتزام بحقوق الإنسان. وفي المقابل، يلاحظ منتقدون أن نطاق العقوبات قد يتوسع بشكل يجعل من الصعب على المنظمات الإنسانية العمل بشكل فعال ويعطّل فرص التعاون الدولي الضروري للوصول إلى سجلات المفقودين وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة وإعادة الإعمار في المستقبل.
يُستثنى من العقوبات جزء من العمل الإنساني والرخص المرتبطة بالمساعدات أو باستعادة الخدمات الضرورية، كما تُتيح بعض الرخص إجراءات لتقديم المعونات وفتح قنوات التعاون مع الجهات الإنسانية، مع اشتراطات وتدقيقات تهدف إلى تقليل المخاطر عن المدنيين والمستفيدين من تلك الأعمال.
التأثيرات الإنسانية والتراثية والعودة
تشير رسائل مفتوحة ووجهات نظر بعض العائلات الأمريكية المفقودة إلى أن استمرار تطبيق القيصر قد يثبط جهود البحث عن أحبائهم ويعوق التعاون الإنساني الضروري لكشف مصيرهم وجمع البيانات الحيوية التي قد تقود إلى إجراءات قانونية أو توثيقية مهمة للمساءلة والعدالة.
كما يحذر الحاخام يوسف حمرا من أن استمرار القانون قد يضغط على جهود إعادة الإعمار ويؤثر في التراث اليهودي السوري، إذ يرى أن رفع العقوبات يمكن أن يفتح الباب أمام تمويل وإعادة إعمار المعابد والمقابر والحفاظ على الإرث التاريخي للطائفة بعد عقود من التهجير والدمار. ويؤكد أن الحفاظ على التراث يتطلب توازناً دقيقاً بين تعزيز العدالة ومساعدة المجتمع على العودة والاستقرار الاقتصادي، مع إشارات إلى أن الإلغاء الكامل قد يعرقل جهود المجتمع اليهودي السوري في حماية مقبرته وموارده التاريخية والمكانة الاجتماعية والثقافية له في سوريا الحديثة.
وتبرز هذه النقاط نقاشاً متواصلاً حول التداعيات الإنسانية والثقافية للعقوبات الأميركية الشاملة على سوريا، وتدفع الجهات المهتمة بالعناية الإنسانية والعودة الثقافية إلى مراجعة سياسات العقوبات وتقييماتها، مع السعي لضمان وصول المساعدات الإنسانية والحفاظ على التراث مع احتمال وجود مسارات إصلاح وتخفيف قيود محددة عند الضرورة لضمان حماية المدنيين وتعزيز الاستقرار الوطني والمجتمعي.
