دور الصحافة في العدالة الانتقالية
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الجديد بعنوان “دور الصحافة في مسار العدالة الانتقالية في سوريا بعد سنوات من القمع والترهيب” أن الإعلام يحظى بدور محوري في دعم مسار العدالة الانتقالية بالبلاد.
كشف التقرير عن تضحيات العاملين في المجال الإعلامي خلال سنوات النزاع، إذ سجل مقتل 725 عاملاً إعلامياً، بينهم أطفال ونساء وصحفيون أجانب، ولا يزال 486 إعلامياً مختفين قسرياً وفق بيانات التقرير.
وصف المدير التنفيذي فضل عبد الغني الإعلام بأنه “رئة الحقيقة” التي تنفست قضايا الضحايا السوريين ونافذتهم إلى العالم، وأكد أن العمل الإعلامي يشكل شريكاً استراتيجياً في مسار العدالة الانتقالية وأن آلاف الضحايا كانوا عرضة للنسيان لولا جهد الإعلاميين.
وأشار إلى التحولات الجذرية التي تمر بها الصحافة مع انهيار أنظمة القمع، حيث تتجه المؤسسات الإعلامية نحو التحرر والبحث عن المصداقية من خلال الانفتاح على الفضاء العام، واستخدام التقنيات الرقمية، وصياغة خطاب حقوقي.
حدد التقرير الوظائف الرئيسية للصحافة المستقلة في دعم مسارات العدالة الانتقالية، ومنها تسليط الضوء على أعمال لجان الحقيقة والمصالحة، وممارسة الرقابة على العدالة القضائية، وبناء سردية وطنية جامعة، وحفظ الذاكرة الجماعية عبر التوثيق المنهجي للانتهاكات والشهادات.
التحديات والحلول العملية
وتناول التحديات المعقدة التي تواجه الإعلام السوري في مرحلة ما بعد الاستبداد، أبرزها الفراغ القانوني، وضعف البنية التحتية وشح التمويل، والانقسامات المجتمعية العميقة.
واقترح التقرير حزمة من الحلول العملية لمعالجة هذه التحديات، تشمل إرساء بنية قانونية متوازنة تضمن حرية التعبير وتمنع خطاب الكراهية، وبناء قدرات إعلامية مستقلة عبر التدريب ووضع ميثاق شرف مهني، وزرع ثقافة العدالة في الوعي العام، وتطوير منظومة مكافحة التضليل، ووضع الضحايا في صلب التغطية الإعلامية.
وشدد على أن مرحلة ما بعد الاستبداد تمنح الإعلام السوري فرصة تاريخية ليكون شريكاً رئيسياً في بناء مجتمع جديد قائم على المساءلة والعدالة والمصالحة، مع الإشارة إلى أن تحقيق هذا الدور يتطلب معالجة دقيقة للتحديات القانونية والمؤسسية والمجتمعية وتبني رؤية واضحة تعلي من شأن حرية التعبير وتؤسس لصحافة مهنية مستقلة.
