يدعو الأردن والمانيا إلى تفويض أممي للقوة الدولية التي من المزمع أن تنتشر في قطاع غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، على أن يحصل هذا التفويض من مجلس الأمن الدولي.
أفضت مقترحات ترامب إلى وقف إطلاق النار في القطاع اعتباراً من 10 أكتوبر، وفي مرحلة لاحقة تنص خطة من 20 بنداً على تشكيل “قوة استقرار دولية موقتة لنشرها فوراً” في غزة وتوفير التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية موافق عليها في القطاع.
الأردن
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: “كلنا متفقون على أنه من أجل أن تكون القوة فاعلة في أداء مهمتها، يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي”.
شدد الصفدي على أن الأردن لن يرسل جنوده للمشاركة في هذه القوة، علماً بأن عمان تشارك في مركز أقامته الولايات المتحدة في جنوب إسرائيل لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وأدلى الصفدي بهذه التصريحات خلال منتدى “حوار المنامة” في البحرين، إلى جانب نظيره الألماني يوهان فاديفول الذي أعرب عن دعم برلين أيضاً لمنح القوة الدولية في غزة تفويضاً أممياً.
ألمانيا
أشار يوهان فاديفول إلى أن القوة ستكون “في حاجة إلى سند واضح في القانون الدولي”، مقرّاً بأن ذلك “يكتسب أهمية بالغة بالنسبة للدول التي قد تكون مستعدة لإرسال قوات إلى غزة، وللفلسطينيين”، كما أن ألمانيا ترغب في رؤية تفويض واضح لهذه القوة.
وكانت فصائل فلسطينية تتقدمها حركتا فتح وحماس أكدت عقب اجتماع في القاهرة أواخر أكتوبر “أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية الموقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار”.
