أعلن المستشار زكي شلقامي مدير التفتيش القضائي بهيئة النيابة الإدارية ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الذي جرى أمس الجمعة.
فوض مجلس الإدارة في صلاحية التصويت على باقي بنود جدول الأعمال التي لم يتم التصويت عليها، باستثناء بندي الميزانية والحساب الختامي، حيث يتم إرسال المادتين إلى الجهة الإدارية لإحالتهما إلى الجهاز المركزي للمحاسبات وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.
إعدام ديون النادي لدى أحمد دويدار
أوضح مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة أن جدول أعمال الجمعية تضمن بند التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة المفوض في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 8 ديسمبر 2024.
ومن ضمن بنود المحضر الموافقة على المذكرة المقدمة من الإدارة المالية بناء على مذكرة من الإدارة القانونية بشأن بعض المديونيات المستحقة لصالح النادي على عدد من الجهات والهيئات، وقد تكون مخصص ديون مشكوك في تحصيلها.
نظراً لمرور أكثر من سبع سنوات على تلك المديونيات تقرر إعدامها وإلغاء المخصص، ومن ضمنها مستحقات النادي لدى اللاعب أحمد دويدار بعد أن رفض ردهم.
وأوضحت مذكرة الإدارة المالية أنه في عام 2017 تم توقيع عقد مع أحمد دويدار يتضمن مقدمًا قدره 625 ألف جنيه وتم صرفه، غير أن الصفقة لم تتم بناءً على رأي المدير الفني لفريق الكرة وقتها.
وأتم المصدر بأن جرت اتصالات عدة باللاعب ولكنه رفض رد المبلغ مؤكداً أن الأهلي أضاع عليه فرصة الانتقال لإغلاق القيد بالإتحاد المصري لكرة القدم.
