يعود قطاع تراخيص الامتياز (الفرانشايز) في لبنان إلى الانتعاش، حاملاً معه مؤشرات إيجابية على تعافي الحركة الاقتصادية وعودة الثقة بالأسواق اللبنانية، خصوصاً في بيروت ومحيطها.
الفرانشايز أو نظام الامتياز التجاري هو نموذج عمل يمنح شركة أو فرد حق استخدام علامة تجارية ناجحة ومنتجاً أو خدمة معروفة مقابل رسوم أو نسبة من الأرباح. بمعنى آخر، يمنح صاحب العلامة وصفة النجاح لمستثمر آخر ليشغّل المشروع بنفس الطريقة وبنفس الجودة والمعايير، مع الاستفادة من شهرة الاسم وخبرته وتجربته.
لمحة عن الوضع الراهن في القطاع
أوضح رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز يحيى قصعة أن القطاع، رغم التحديات القاسية التي مر بها خلال الأزمة الاقتصادية، يظل من أكثر القطاعات التصاقاً بنمط العيش اللبناني، وأن لبنان يشهد ولادة نحو 70 مفهوماً جديداً في قطاع الفرانشايز سنوياً.
وفي سياق آخر، يشير قصعة إلى عودة مزدهرة في وسط بيروت إذ يضم نحو 30 مطعماً من مانحي امتياز أو حائزين على امتياز من الخارج، إضافة إلى زيادة بنسبة 15% في طلبات الرخص الجديدة، ما يدل على حيوية القطاع وثقة المستثمرين.
الحركة في بيروت ومحيطها وآفاقها
تشكل المطاعم نحو 48% من مجموع العلامات التجارية العاملة ضمن قطاع الفرانشايز في لبنان، بينما يسجل قطاعا الأزياء والسلع الفاخرة نمواً مطّرداً، حيث يوجد حالياً 63 متجراً تعمل في هذا المجال، و51 متجرًا جديداً قيد التجهيز للافتتاح خلال العام 2025.
ترتبط هذه الحركة بنشاط الأسواق في بيروت ومحيط سوليدير، حيث تشهد المنطقة نمواً واضحاً في حركة الزوار وافتتاح المتاجر والمقاهي، ما يعزز الثقة بمستقبل السوق اللبنانية.
لدينا أفكار لبنانية صافية باتت تنافس العلامات الأجنبية، وهو دليل على أن اللبناني ما زال يمتلك الجرأة والإبداع الكفيلين بإعادة تموضع هذا القطاع الحيوي.
آفاق التوظيف والمبيعات والتوسع الإقليمي
يقدّر قصعة أن عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة في قطاع الفرانشايز يبلغ نحو 80 ألف وظيفة، ويتوقع أن يرتفع الرقم إلى مئة ألف وظيفة مع التوسع المستمر للنشاط.
أما على صعيد المبيعات، فيُسجَّل نمو سنوي يتراوح بين 10 و15 في المئة، ما يعد مؤشراً إيجابياً على التعافي الاقتصادي الجزئي في هذا القطاع.
على صعيد التوسع، فقد خرجت كفاءات مدرَّبة من لبنان خلال الأزمة، لكن عدداً كبيراً منها بدأ بالعودة مؤخراً، آملاً في استقرار الوضع الأمني والاقتصادي. وتتابع الجمعية باهتمام الفرص المتاحة في السوق السورية كخيار طبيعي للتوسع حال رفع العقوبات بشكل نهائي.
