أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، الأحد 2 تشرين الثاني، أن نتائج التحقيق في حالات الاختطاف المبلغ عنها في الساحل أظهرت أن 41 من أصل 43 حالة لم تكن اختطافاً حقيقياً.
وقال البابا في مؤتمر صحفي أن اللجنة المشكلة باشرت عملها في أربع محافظات هي اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، حيث راجعت السجلات الرسمية واستمعت إلى النساء والفتيات المعنيات وذويهن.
وأفادت نتائج التحقيق بأن 12 حالة هروب طوعي مع شريك عاطفي، و9 حالات تغيباً مؤقتاً عن الأقارب أو الأصدقاء، و6 حالات هروباً من العنف الأسري، و6 حالات ادعاءً كاذباً على وسائل التواصل الاجتماعي، و4 حالات تورطاً في الدعارة أو الابتزاز، و4 حالات جرائم جنائية.
وأكد أن حالة واحدة فقط ثبت فيها وقوع جرم اختطاف حقيقي، وأعيدت الضحية إلى عائلتها بسلام، ولا يزال البحث جارياً عن الجناة.
وشدد على أن وزارة الداخلية تتعامل بجدية مع أي بلاغ أو شبهة اختطاف، وتضع أمن المواطن وحقه في العيش بأمان على رأس أولوياتها، خاصة المرأة السورية والفئات الهشة في المجتمع.
ودعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والتأكد من صحة أي معلومة قبل تداولها، مشيراً إلى أن الوزارة منفتحة على تلقي أي بلاغات عبر قنواتها الرسمية.
واختتم البابا بتوجيه الشكر لأهالي الساحل على تعاونهم في إتمام عمل اللجنة، مؤكداً أن وزارة الداخلية ستظل السند الأمين للمجتمع.
وكانت وحدات الأمن الداخلي في منطقة مصياف بريف حماة أوقفت في 24 تشرين الثاني ثلاثة أشخاص متورطين في قضايا احتيال مالي وتلفيق ادعاءات خطف وترويج مواد مخدرة ودعارة.
وأوضح حينها مدير مديرية الأمن الداخلي في مصياف إبراهيم المواس أن التحقيقات في بلاغ يفيد بفقدان الاتصال بمواطنة من قرية دير شميل عقب عودتها من مكان عملها أدت إلى القبض على المتورطين.
وأشار إلى أن الأجهزة المعنية كثفت جهودها وتتبّعت القضية، وبفضل الرصد والمتابعة تم تحديد مكان تواجد المواطنة برفقة شخصين في منزلٍ على أطراف المدينة.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن المواطنة الموقوفة كانت متورطة مع الشخصين في التخطيط المسبق لادعاء حادثة خطف وهمية بهدف الاحتيال المالي على ذويها.
وأشار إلى أن التحقيقات أظهرت أن المتورطين قاموا أيضاً بأنشطة غير قانونية شملت تعاطي المواد المخدّرة وممارسة الدعارة، وأن مراجعة كاميرات المراقبة واستجواب الشهود لم تثبت وقوع حادثة الخطف.
