اعتمدت اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة صباح الإثنين تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك فقرات خاصة بسوريا الواردة فيها، بدعم دولي واسع بلغ 151 صوتاً مؤيداً.
قالت الوزارة في بيانها الرسمي إن القرار يعكس ثمرة جهود دبلوماسية حثيثة خلال الأشهر الماضية ويؤشر إلى تعزيز التعاون بين سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار رحب بجهود الحكومة السورية وتعاونها الكامل والشفاف مع المنظمة، ودعا إلى تقديم الدعم الدولي لها وتسليط الضوء على التزام سوريا بالعمل البنّاء لتعزيز الشفافية وإعادة بناء الثقة.
وأشاد القرار بخطوات سوريا العملية الناجحة خلال الفترة الأخيرة في بناء شراكة حقيقية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأعرب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير إبراهيم علبي، عن خالص الامتنان للدول التي دعمت القرار، معتبرًا أن هذا الدعم يحقق عدالة لضحايا الهجمات الكيميائية ويعيد تصويب السردية ويبرز الحقيقة بعد سنوات من التضليل ومعاناة الضحايا.
وأكد المندوب أن سوريا ماضية بإرادة صادقة في مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بما يخدم احترام الالتزامات بموجب الاتفاقية، ويعزز استقرار المنطقة، ويكرس الحقوق المشروعة للشعب السوري في العدالة والكرامة والأمن.
ويعد هذا القرار الأول من نوعه بعد سقوط النظام البائد، ويأتي في إطار التحركات الأممية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا.
رحبت الوزارة خلال تشرين الأول بتبنّي المجلس التنفيذي لقرار تدمير بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية من حقبة الأسد البائد وتسريع هذه العملية.
