عاجل | الخلاف بشأن أسلحة الفصائل يهدد أمن العراق

تثير تصريحات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن نزع سلاح الفصائل وارتباط ذلك بانسحاب القوات الأميركية من العراق، المتوقع إنجازه بحلول سبتمبر 2026، جدلاً داخلياً وخارجياً حول دلالاتها وتوقيتها وأبعادها السياسية.

معادلة صعبة وتوازنات محلية

يؤكد الباحث نجم القصاب أن السوداني يواجه معادلة دقيقة، فـالصيغة السياسية في العراق تشترك فيها جميع الأطراف الشيعية والسنية والكردية، إضافة إلى المرجعية الدينية في النجف، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. ويرى أن السوداني يسعى إلى الانتقال من موقع التوافق إلى موقع رجل الدولة، بحيث يصبح القانون هو الحاسم بين الفوضى والنظام، فالفوضى كانت بسبب تغول السلاح المنفلت الذي يبرر نفسه أحياناً باسم المقاومة وأخرى باسم حماية الدولة.

لا تأتي تصريحات السوداني فقط لإرضاء واشنطن، بل لطمأنة الدول المجاورة والشركاء في العملية السياسية. كما يشير إلى وجود انقسام داخل الإطار التنسيقي نفسه الذي أوصل السوداني إلى رئاسة الوزراء، مما يجعل تحركاته محسوبة لتجنب كسر توازنات داخلية هشة. وتضيف القراءة أن المرحلة المقبلة تتطلب واقعية سياسية، فليس كل الفصائل ترغب اليوم في الاحتفاظ بسلاحها، وكثير منها دخل في العمل السياسي والانتخابي، وهو ما يصعب الجمع بين شرعية الدولة وشرعية السلاح.

الحاجة إلى دعم خارجي وتحديات اقتصادية

بحسب القصاب، يواجه العراق أزمة مالية خانقة في المرحلة المقبلة، ما يجعله بحاجة إلى تعاون الولايات المتحدة ودول الجوار والمجتمع الدولي. ويُفترض أن يقدم العراق تطمينات اقتصادية وأمنية تكرس صورته كدولة موثوقة، فاستقراره لا يتحقق بدون تضامن حقيقي بين القوى السياسية والدينية والاجتماعية. ويرى أن الملف الأمني والعسكري في العراق بات أكثر استقراراً، لكن التحدي الأكبر يبقى سياسياً، حيث توجد صراعات وتسقيطات بين القوى المتنافسة قد تعرقل خطوات الإصلاح المطلوبة. كما يشير إلى أن التغيرات الإقليمية الراهنة، بما في ذلك تداعيات الحرب مع إسرائيل وتصعيد مع لبنان وتحولات في سوريا، دفعت بعض القيادات العراقية إلى إدراك ضرورة حياد العراق عن محاور الصراع وجعل استقراره هدفاً وطنياً.

رهان على القانون وبناء الدولة

يؤكد القصاب أن بناء الدولة العراقية الحديثة لن يكتمل إلا بفرض سيادة القانون وتوحيد السلاح تحت قيادة الدولة، وهو خيار يتطلب إرادة سياسية مشتركة وآليات تنفيذ واضحة. ويضيف أن لدى المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية خبرة كبيرة في مواجهة داعش والقاعدة، ما يجعلها قادرة على إدارة ملف ضبط السلاح متى توفرت الإرادة السياسية. وفي نهاية المطاف، يرى أن كثيراً من قادة الفصائل الذين رفعوا لافتة المقاومة أصبحوا جزءاً من السلطة السياسية والاقتصادية، وهو ما قد يجعلهم أكثر ميلاً للحفاظ على مكتسباتهم عبر القنوات السياسية لا عبر فوهات البنادق.