اعتقال اثنين من الضالعين بجرائم خلال عهد النظام البائد في اللاذقية ودرعا

أعلنت قوى الأمن الداخلي في ريف اللاذقية القبض على آصف محسن يونس، الذي شغل سابقاً منصب محقق في مفرزة أمن الدولة بمدينة جبلة بريف اللاذقية خلال عهد النظام البائد. وشهدت مدينة جبلة احتفالات تخللها تكبيرات وإطلاق ألعاب نارية بعد القبض على يونس، المتهم بارتكاب جرائم حرب ضد مدنيين.

اعتقالات إضافية وتورط بمسؤولين سابقين

وتشير مصادر محلية إلى أن قوات الأمن الداخلي ألقت القبض أيضاً على العقيد المتقاعد صالح عوض المقداد، المنحدر من قرية غصم بريف درعا الشرقي. ويعرف عن المقداد عمله ضمن الفرقة 25 التي كان يقودها المجرم سهيل الحسن خلال عهد النظام البائد، والتي شاركت في عمليات إبادة ضد مدنيين عزل خلال سنوات الثورة السورية.

وتأتي هذه العمليات ضمن جهود أمنية متواصلة لملاحقة المطلوبين والمتورطين في انتهاكات وجرائم ضد مدنيين عزل، بهدف محاسبتهم وتقديمهم إلى العدالة.

اعتقالات جديدة وأقوال رسمية

وتزامنت هذه التطورات مع إعلان قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عن إلقاء القبض على المجرمين صقر سهیل محلا وهياج كامل إبراهيم، المنحدرين من المحافظة. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن هذه العملية جاءت بعد متابعة دقيقة ورصد استخباري متواصل، حيث يعتبر الموقوفان من رؤوس العصابات التابعة لبشار طلال الأسد، والتي تورطت في أنشطة إجرامية متنوعة. وأوضح البيان أن المجرمين ارتكبوا أعمالاً إجرامية شملت السرقة وتجارة المواد المخدرة والقتل والسطو المسلح، إضافة إلى مشاركتهما في استهداف مواقع تابعة لقوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري خلال أحداث شهر آذار الفائت. وتم إحالة المجرمين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيداً لعرضهما على القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وتواصل قوى الأمن الداخلي في المحافظات العمل على ملاحقة المتورطين بارتكابات انتهاكات ضد المدنيين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.

اعتقال ضابط برتبة لواء في اللاذقية

وتمكنت مديرية الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، الإثنين 27 تشرين الأول، من إلقاء القبض على المجرم اللواء نائف صالح درغام، المنحدر من قرية الشامية بريف اللاذقية الشمالي. وقالت وزارة الداخلية في منشور على معرفاتها الرسمية إن هذه العملية جاءت بعد متابعة دقيقة ورصد استخباري متواصل، حيث يعتبر الموقوف من الشخصيات التي شغلت مناصب قيادية عالية في مؤسسات الدولة خلال فترة النظام البائد، لا سيما منصب النائب العام العسكري، الذي كانت تتبعه المحاكم العسكرية والميدانية آنذاك.