أصدرت محكمة الاستئناف الهولندية الخميس قراراً برفض الدعوى التي رفعتها جماعات مؤيدة للفلسطينيين لمنع هولندا من تصدير أسلحة إلى إسرائيل والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة، ومقرها لاهاي، إن الأمر متروك للدولة لتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها، وليس للقضاة أن يقرروا ذلك.
وذكرت في نص القرار أنها لا تستطيع أن تأمر بحظر شامل لأن الجماعات المؤيدة للفلسطينيين لم تثبت أن الحكومة تتقاعس عن النظر في احتمال استخدام الأسلحة لانتهاك الحقوق.
وأضافت المحكمة أن الحكومة تبذل بالفعل ما يكفي من الجهود لثني الشركات عن العمل في الأراضي المحتلة.
وكان المدعون، استناداً إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في الحرب الإسرائيلية على غزة، قالوا إن الدولة الهولندية، بصفتها طرفاً في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، ملزمة باتخاذ جميع التدابير المعقولة لمنع الإبادة الجماعية.
ورفضت إسرائيل باستمرار الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية وقالت إن حملتها على غزة تركزت على محاربة حركة حماس فقط.
وقالت المحكمة إن هولندا ملزمة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وتوجد “خطر جسيم” من احتمال ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، لكنها أيدت قرار محكمة أدنى صدر في ديسمبر.
وأيدت المحكمة موقف الدولة التي قالت إنها تقيّم باستمرار المخاطر المتعلقة بتصدير الأسلحة، ورفضت بعض الصادرات.
