صوت مجلس الأمن اليوم الخميس 6 تشرين الثاني على مشروع قرار أميركي يقضي بشطب اسم السيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات الدولية.
وافقت عليه 14 دولة فيما امتنعت دولة واحدة عن التصويت، وفي خطوة وُصفت بأنها إنجاز جديد يضاف إلى سجل الدبلوماسية السورية، قال وزير الإعلام حمزة المصطفى عبر منصة إكس: “مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بشطب اسم فخامة الرئيس ومعالي وزير الداخلية من قائمة العقوبات”. وأضاف أن القرار يمثل تقدماً في الدبلوماسية السورية، مع تأكيده أن هناك تماسكاً دولياً حول هذا المسعى.
وكانت مصادر دبلوماسية قد كشفت للجزيرة الثلاثاء 4 تشرين الثاني عن مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن يقضي برفع اسمي السيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات الدولية، موضحة أن القرار يؤكد التزام مجلس الأمن باحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، إلى جانب عزمه تعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد، كما يرحب المشروع بالتزام سوريا مكافحة الإرهاب، ويؤكد حماية وسلامة وأمن جميع السوريين.
وفي آب الفائت، وزّعت واشنطن مشروعاً على بريطانيا وفرنسا يدعو إلى شطب اسمَيْ السيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية، كما تضمن المشروع الأميركي توسيع استثناءات العقوبات لتسهيل النشاط التجاري في سوريا، وتضمن استثناءً محدوداً على حظر الأسلحة يتيح لوكالات الأمم المتحدة استخدام المعدات اللازمة في إزالة الألغام وغير ذلك من الأنشطة دون الخضوع لقيود الاستخدام المزدوج.
