أصدرت السلطات التركية أمراً بالاعتقال بحق 21 شخصاً، من بينهم 17 حاكماً ورئيس أحد أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، في إطار تحقيق موسع حول فضيحة مراهنات.
وأعلنت النيابة العامة في إسطنبول أن مداهمات منسقة في ساعة مبكرة من صباح اليوم أسفرت عن احتجاز ما لا يقل عن 18 شخصاً للاستجواب في إسطنبول وفي 11 محافظة تركية أخرى.
ويخضع الحكام الـ17، الذين عُرفت أسماؤهم بالأحرف الأولى فقط، للتحقيق بتهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة والتأثير في نتائج المباريات.
وذكرت تقارير أن مراد أوزكايا، رئيس نادي أيوب سبور في الدوري الممتاز، وفاتح ساراتش، المالك السابق لنادي قاسم باشا، يشار إليهما أيضاً في إطار التحقيق.
وكان نادي قاسم باشا قد وُضع تحت الوصاية في سبتمبر الماضي، عقب تحقيق منفصل في فساد الشركة القابضة التي كانت تملك النادي سابقاً.
وتأتي التطورات بعد أن أوقف الاتحاد التركي لكرة القدم 149 حكماً وحكماً مساعداً الأسبوع الماضي، وكشف رئيس الاتحاد إبراهيم حاجي عثمان أوغلو أن جهة حكومية خلصت إلى أن 371 من أصل 571 حكماً يعملون لديهم حسابات لدى شركات مراهنات.
ومن بين هؤلاء، أُشيِر إلى أن 152 حكماً راهنوا على مباريات، من بينهم سبعة حكام من الدرجة الأولى و15 حكما مساعداً من الدرجة الأولى.
وأضاف حاجي عثمان أوغلو أن 10 حكام راهنوا على أكثر من 10 آلاف مباراة لكل منهم على مدار خمس سنوات، بينما راهن بعضهم مرة واحدة فقط، في حين تم اتهام أحد الحكام بمراهنة على 18227 مباراة، مما أثار مخاوف جدية بشأن نزاهة التحكيم في كرة القدم التركية.
