أكّدت معلومات استخبارية أميركية وجود تحذيرات داخلية لدى مستشارين قانونيين في الجيش الإسرائيلي من وجود دلائل قد تدعم اتهامات جرائم حرب في قطاع غزة، خلال الحملة العسكرية التي دعمتها واشنطن بأسلحة ومعدات استخباراتية.
وأضاف خمسة مسؤولين أميركيين سابقين أن هذه المعلومات جُمعت العام الماضي وتدل على أن المحامين العسكريين الإسرائيليين حذروا من وجود أدلة قد تدعم الاتهامات، وهو ما يتعارض مع الموقف العلني لإسرائيل.
تسلسل الأحداث والتداعيات
وصف المصدرون هذه المعلومات بأنها من أكثر تقارير المخابرات إثارة للدهشة التي عُرضت على كبار صانعي القرار الأميركيين أثناء الحرب، إذ أشارت إلى وجود شكوك داخل الجيش الإسرائيلي حول قانونية أساليبه في الحرب.
وقال مسؤولان أميركيان سابقان إن هذه المعلومات لم تُنتشر داخل الحكومة الأميركية حتى أواخر إدارة بايدن، ثم انتشرت بشكل واسع قبل إحاطة الكونغرس في ديسمبر 2024، ما زاد مخاوف واشنطن بشأن سلوك إسرائيل أثناء الحرب، والتي زعمت أنها ضرورية للقضاء على حركة حماس.
كما عًبرت واشنطن عن قلقها من احتمال استهداف إسرائيل المدنيين والعاملين في المجال الإنساني عمداً، وهو ما قد يشكل جريمة حرب، لكن إسرائيل نفت ذلك بشدة.
ولم يقدم المسؤولون الأميركيون السابقون تفاصيل عن الأدلة التي أثارت هذه المخاوف.
وفي الأيام الأخيرة من ولاية بايدن، تصاعد النقاش داخل الإدارة، فأعقب معلومات الاستخبارات عقد اجتماع بين وكالات مجلس الأمن القومي لمناقشة الرد على النتائج الجديدة واعتبارات الرد المحتملة.
وفي حال التوصل إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، فسيكون من الواجب الأميركي فرض حظر على الشحنات المستقلة من الأسلحة وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل، وفق التفكير القانوني الأميركي حينئذ.
وبعد التداول، خلص المسؤولون إلى أن الولايات المتحدة لها الحق في الاستمرار في دعم إسرائيل بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية، لأنها لم تجد حتى أكتوبر 2023 دليلاً خاصاً يثبت انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في غزة.
وأوضحوا أن الاستخبارات والأدلة التي جمعتها واشنطن لم تثبت قتل الإسرائيليين للمدنيين أو العاملين في المجال الإنساني عمدًا، أو أنهم عرقلوا المساعدات.
وخشي بعض كبار مسؤولي إدارة بايدن أن إعلان واشنطن رسمياً عن جرائم حرب قد يقطع الدعم العسكري والمعلومات الاستخباراتية، وهو ما قد يعزز موقف حماس.
وأطلع مساعدو بايدن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومساعديه على المعلومات الاستخباراتية، لكن اهتمامهم كان محدوداً بعد تولّيهم السلطة في يناير.
وقبل صدور المعلومات، رفع محامو الخارجية الأميركية المسؤولون عن التقييمات القانونية لسلوك الجيوش الأجنبية مخاوفهم إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأن إسرائيل قد ترتكب جرائم حرب، وفق خمسة مسؤولين أميركيين.
ومع وجود هذه المخاوف، انعكس الرأي في تقرير حكومي صدر في مايو 2024 عندما أشارت واشنطن إلى احتمال أن تكون إسرائيل انتهكت القانون الدولي الإنساني باستخدام الأسلحة الأميركية خلال عمليتها في غزة، وفق تقرير لوكالة رويترز.
