أدلى المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، بتصريحات لوكالة “ريا نوفوستي” الروسية تناول فيها عدداً من الملفات الأمنية والإدارية، مؤكداً أن الوزارة تبذل أقصى جهودها لتقديم أفضل خدمة أمنية ممكنة للمواطنين.
وأوضح البابا أن تقييم أداء وزارة الداخلية يترك في المقام الأول للمواطنين والمختصين والباحثين، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل في ظروف استثنائية وتواجه تحديات كبيرة منذ تأسيسها، لكنها تسعى بشكل متواصل لتحسين أدائها وخدماتها الأمنية.
وبيّن المتحدث باسم الداخلية أن هناك تعاوناً أمنياً وتنسيقاً مشتركاً مع عدد من الدول العربية والإقليمية، منها السعودية وقطر والأردن والعراق وتركيا، لافتاً إلى وجود جهود لتعزيز التنسيق مع لبنان، ومشيراً إلى أن روسيا يمكن أن تلعب دوراً مهماً في دعم وتنمية قطاع الأمن والشرطة في سوريا من خلال اتفاقيات أمنية وتبادل للخبرات.
ملف المطلوبين أمنياً
وقال البابا: “فيما يتعلق بملف المطلوبين أمنياً، فالأعداد ليست بالملايين كما يُشاع، وإن كانت كبيرة، فهي تُقدّر بعشرات الآلاف أو ربما مئات الآلاف. لكن هؤلاء ليسوا جميعاً على درجة واحدة؛ فهناك من تورّط في عمليات قتل أو تعذيب أو اغتصاب أو إخفاء قسري لمدنيين، وهؤلاء يختلفون عن أولئك الذين استفادوا من النظام البائد مقابل دعم مادي أو إعلامي أو سياسي”.
وأضاف: “كما أن هناك مجندين إجباريين سابقين في جيش النظام البائد، وأعدادهم تُقدّر بعشرات الآلاف، لذلك نعمل أولاً على تصنيف المطلوبين بحسب سوية تورطهم، ثم نفرز الحالات ونجمع الأدلة التي تثبت تورط أي مطلوب في جرائم قتل أو إرهاب، ليُحال بعد ذلك إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل. وفي المقابل، نولي اهتماماً خاصاً بإعادة دمج الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء في المجتمع كمواطنين صالحين ليبدؤوا حياتهم من جديد”.
