أعلن المحافظ مصطفى البكور في منشور له عبر منصة إكس الأحد 9 تشرين الثاني أن السويداء ليست ساحة للجباية وأن ما يسمى اللجنة القانونية وصندوق جمع الأموال لا يمثلان هموم الناس ولا أهلها.
قال: “أقولها بوضوح وبصوت كل من أوجعه الجوع وكل من أهانته الإتاوات كفى عبثاً بكرامة الناس وكفى استغلالاً لوجعهم وصبرهم”.
سأل: “من الذي أجاز لكم فتح صندوق لجمع الأموال؟ لمن تجمع؟ ولماذا؟ ومن الذي سيدفع؟”.
وأضاف: “أي قانون هذا الذي يشرعن الابتزاز؟ وأي لجنة هذه التي تشرّع الاستغلال؟”.
وأكد رفض إذلال من صبر واستغلال من سكت، مشدداً على أن السويداء ليست ساحة للجباية ولا أهلها رهائن لصناديق جمع الأموال.
وختم المحافظ منشوره بالقول: “من يريد أن يخدم فليخدم بكرامة لا بإذلال، ومن يريد أن يجمع فليجمع من جيبه لا من جيوب الفقراء”، محذراً من أن القانون لن يرحم المتجاوزين.
أثارت قرارات ما تسمى اللجنة القانونية في السويداء استياء الأهالي، على خلفية تجاوزاتها وتدخلاتها التعسفية في إدارات المؤسسات والدوائر الحكومية.
وتناقلت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات حول صلاحيات هذه اللجنة، خاصة أنها تحتكر اتخاذ القرارات بالنيابة عن المجتمع الأهلي.
وتفاجأ أهالي قرية “ريمة اللحف” في الريف الغربي، السبت 25 تشرين الأول الفائت، بإصدار تلك اللجنة قراراً نصّ على تشكيل “مكتب تنفيذي” للمجلس البلدي في القرية، وتسمية رئيس للمكتب وأربعة أعضاء.
وكان البكور قد كشف في 24 تشرين الأول الفائت عن تعرض بعض مديري الدوائر الحكومية لضغوط من فصائل ولجان غير قانونية، وصلت إلى حد منعهم من متابعة إجراءات صرف الرواتب وتحويلها عبر خدمة شام كاش.
وندد المحافظ باتهامات الفصائل واللجنة غير القانونية بحق كل من يسعى لتأمين الخدمات والمساعدات الإنسانية، واصفاً إياهم بالخونة، معتبراً أن تلك الفصائل واللجنة هم أول المستفيدين من دخول الحكومة، وفي الوقت الذي يضيّقون فيه على غيرهم.
