أعلنت الولايات المتحدة عن تعليق العمل بقانون قيصر المفروض على سوريا لمدة ستة أشهر إضافية، مع السماح بنقل معظم السلع الأمريكية المنشأ للاستخدام المدني إضافة إلى البرمجيات والتكنولوجيا إلى سوريا أو داخلها دون الحاجة إلى ترخيص مسبق.
وأكّد البيان التزام الولايات المتحدة بدعم سوريا لتكون مستقرة ومتماسكة وسلمية، مع رفع العقوبات عنها، موضحاً أن القرار يهدف إلى دعم جهود سوريا في إعادة بناء اقتصادها وتحقيق الرخاء لجميع مواطنيها ومكافحة الإرهاب.
وأوضح البيان أن الرئيس دونالد ترامب ينفذ وعده بمنح سوريا فرصة للنهوض وإعادة الإعمار عبر رفع العقوبات الأمريكية.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الأمريكية اعتمدت سياسات جديدة لتشجيع الشركات والبنوك الأمريكية والمجتمع الدولي والشعب السوري والشركاء الإقليميين على دعم استقرار سوريا.
ولفت البيان إلى أن تعليق عقوبات قانون قيصر على سوريا يستثني بعض المعاملات التي تشمل روسيا وإيران.
تفاصيل القرار وتداعياته
ويأتي ذلك بالتزامن مع لقاء أجراه الرئيس أحمد الشرع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في لقاء ثنائي رفيع المستوى.
وعقب صدور البيان، أوضح رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي من أجل السلام والازدهار، محمد علاء غانم، أن تعليق وزارة الخارجية الأمريكية مفاعيل قانون قيصر لمدة ستة أشهر إضافية يأتي بعد أن شارف التعليق الأول الصادر في شهر أيار على الانتهاء.
وأكد غانم في منشور على منصة إكس أن الإدارة تستطيع تجديد الإعفاء كل ستة أشهر، لكنها لا تستطيع إلغاء القانون، وأضاف: “منذ الشهر الخامس وحتى اليوم ما زلنا نسعى لإلغاء القانون”.
وكان السيناتور الأمريكي جو ويلسون قد أكد، في منشور على منصة إكس، اليوم، أهمية منح سوريا فرصة حقيقية للانتقال نحو السلام والاستقرار، داعياً إلى الإلغاء الكامل لقانون قيصر.
