يتجه المشهد الانتخابي العراقي لعام 2025 إلى اختبار حقيقي لقدرة الدولة على دمج جميع مواطنيها وإشراكهم في العملية الديمقراطية، بينما يلقـى ملف الأمن وعودة النازحين والمهاجرين بظلاله على المحافظات التي شهدت قلاقل ونزاعات مسلحة بين 2014 و2017 وسيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مناطق واسعة، وما نتج عن ذلك من موجات نزوح وهجرة واسعة في السنوات الماضية.
تحديات الأمن المتبقية وواقع النزوح
شهدت المحافظات تحسناً نسبياً في المؤشرات الأمنية خلال الأعوام الأخيرة، خاصة في بغداد والبصرة وأربيل والسليمانية، بينما ما تزال نينوى وديالى وصلاح الدين تواجه جيوباً من التهديدات الأمنية، أبرزها خلايا داعش النائمة في بعض المناطق.
هذا التحسن الملحوظ انعكس في عودة نحو 5 ملايين نازح إلى مناطقهم الأصلية منذ 2017، بينما لا يزال هناك نحو مليون نازح داخل العراق وفق بيانات محلية وأممـية. كما يواجه العائدون تحديات تتعلق ببطاقات الناخبين والوثائق، إضافة إلى وجود مناطق مهدمة جزئياً أو بلا خدمات أساسية كالكهرباء، ما يجعل مشاركة انتخابية فاعلة لهم في بعض المناطق أمراً بعيداً عن الواقع في هذه اللحظة.
المهاجرون في الخارج والتحول الديمقراطي
يقع ملف المهاجرين العراقيين في الخارج كعنصر حيوي لكنه غائب عن صورة الانتخابات، إذ تشير التقديرات الرسمية إلى وجود نحو 6 ملايين عراقي مقيمين في الخارج، موزعين بشكل رئيسي بين دول عربية وأوروبية، وقد غادر معظمهم البلاد بين 2014 و2021 لأسباب أمنية وسياسية واقتصادية.
وكما في الانتخابات السابقة، لن يشارك العراقيون خارج الوطن في التصويت إلا إذا عادوا إلى بلدهم لأداء حقهم الانتخابي، وهو ما يثير انتقادات واسعة من الجاليات المنتشرة حول العالم وتبعاته على تمثيلهم السياسي.
يؤكد الباحثون أن غياب تمثيل حقيقي للمهاجرين يعني خسارة أصوات شريحة نخبوية متعلمة ومؤثرة، فهؤلاء يمتلكون تجارب ورؤى إصلاحية وتحديثية نتيجة احتكاكهم بثقافات ومجتمعات متقدمة في الديمقراطية والمشاركة، وهو ما يمكن أن يضفي تنوعاً وشمولاً أوسع على الخارطة البرلمانية.
ثلاثة عوامل تؤثر في التوجهات الانتخابية
يُرى أن الملف الأمني لا ينفصل عن ملفي النزوح والهجرة، فهذه الثلاثة تؤثر في سلوك الناخبين وتفضيلاتهم. في المناطق المستقرة أمنياً مثل أربيل والبصرة ترتفع نسب المشاركة وتتنافس الأحزاب على برامج التنمية وفرص العمل، بينما في المناطق التي خرجت من النزاع مثل الموصل وسنجار تتحكم قضايا التعويضات وعودة النازحين في سلوك الناخبين. أما الخارج فالمهاجرون يحاولون التأثير عبر الحملات الرقمية والتمويل الانتخابي، رغم أن أصواتهم الفعلية لا تصل إلى صناديق الاقتراع مباشرة. وعلى الرغم من تحسن الوضع الأمني، تبقى مشاركة النازحين والمهاجرين محدودة ومشروطة بالاستقرار، وتبذل الدولة جهود لإجراء انتخابات أكثر أمناً وشمولاً داخلياً وخارجياً، بما يضمن مساهمة جميع العراقيين في الاستحقاق الانتخابي على قدم المساواة.
