أعلنت وزارة الخارجية اليابانية الأربعاء 12 نوفمبر إلغاء العقوبات المفروضة على السيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، وذلك بموجب إشعار رسمي صدر وفق قانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية.
وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي تماشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ولا سيما القرارات 1267 و1989 و2253، واستناداً إلى القرار الأممي الجديد رقم 2799، الذي نصّ على رفع التجميد عن عدد من الأفراد الذين أدرجت أسماؤهم سابقاً ضمن قوائم العقوبات.
ويأتي القرار الياباني بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء العقوبات المفروضة على الرئيس الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، بموجب إشعار تحديث نشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، كما سبقته قرارات مماثلة من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في الخامس من تشرين الثاني الجاري.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر في السادس من الشهر ذاته، خلال جلسته المعنونة بـ”التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية”، القرار رقم 2799 القاضي بإلغاء العقوبات المفروضة على الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، بعد تأييد 14 عضواً من أصل 15 وامتناع الصين عن التصويت، ما أتاح اعتماده رسمياً.
الإطار الدولي والتسلسل الزمني
ترتيب التطورات يظهر أن القرار 2799 جاء ليتيح رفع التجميد عن أشخاص كانوا ضمن قوائم العقوبات، وهو ما تماشى مع مواقف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في خطوة متسقة مع قرارات مجلس الأمن الدولي.
