عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء الأحد 16 تشرين الثاني مؤتمراً صحفياً في وزارة الإعلام بدمشق لعرض مستجدات عملها.
أوضح رئيس اللجنة حاتم النعسان أن المؤتمر يندرج في إطار التزام اللجنة كشف الحقيقة وتحديد المسؤولية وضمان العدالة للضحايا والمتضررين.
وأضاف أن ما شهدته محافظة السويداء من أحداث مؤسفة طالت الأرواح والممتلكات العامة والخاصة لا يمكن معالجته بمعالجات شكلية بل بتحقيق فعال يستوفي المعايير القانونية.
وأكّد أن عمل اللجنة يرتكز على كشف الحقيقة وتحديد المسؤولية وضمان العدالة، وأن كل من يثبت تورطه بالأحداث سيحاسب وفق القانون.
الأطر والمنهجية ونطاق العمل
وشدّد على أن منهجية عمل اللجنة تتماشى مع معايير تشكيل لجان التحقيق الأممية وتقوم على مبادئ عدم الإضرار والسرية والاستقلالية والحياد، حيث تعمل على التحقيق في الانتهاكات المزعومة من جميع الأطراف بنفس القدر من الدقة والمهنية.
وبين أن مهام اللجنة تتمثل في كشف الملابسات والظروف التي أدت إلى الأحداث، وفتح تحقيق فعال وجاد في كل ادعاء بوقوع انتهاكات جسيمة وتلقي الشكاوى والأخبار عن الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد هوية المشتبه بهم من مرتكبي هذه الانتهاكات والجرائم.
وبخصوص المنهجية المتبعة، أوضح النعسان أنها تقوم على عدم الإضرار، وعلى اللجنة أن تكفل وتعمل بكل حرص بعدم التسبب بفعل يؤدي إلى تهديد سلامة الشهود أو الضحايا وذويهم أو موظفيها أو معلوماتها أو عملها، مشيراً إلى أن عمل اللجنة يجب أن يسهم في مسار يعمل على المصالحة الوطنية بين أطراف النزاع.
وأكد على سرية العمل، موضحاً أن أعضاء اللجنة يخضعون للالتزام بالسرية فيما يتعلق بالمعلومات التي يطلعون عليها أثناء أداء مهامهم، وتحافظ اللجنة على سرية المعلومات والبيانات والأشخاص المتعاونين معها ومداولاتها، ولا تفصح عن المعلومات إلا بما لا يضر مسار التحقيق.
ولفت إلى أن اللجنة تعمل على كسب ثقة المتضررين والشهود وغيرهم من أجل حصولهم على التعاون في تقديم المعلومات وألا تقدم وعوداً من غير المحتمل الوفاء بها، وضبط سقف توقعات ذوي الضحايا فيما يتعلق بصلاحيات اللجنة.
وأكد النعسان على استقلالية اللجنة، قائلاً: “لا يقبل أعضاء اللجنة أثناء أداء عملهم أي تعليمات من أي سلطة كانت أو من أي شخص كان، ويعقدون جلساتهم بصفتهم المهنية وفق الصلاحيات المنوطة بهم في اللجنة، ويلتزمون بالمنهجية التي أقرتها اللجنة بأن يقوموا بمهامهم بكل تجرد ونزاهة”.
وبخصوص الأعمال المنجزة، بين رئيس اللجنة أن الأعمال خلال الأشهر الثلاثة الماضية شملت التحقيق الميداني في مواقع الاعتداءات في أرياف دمشق وإدلب والسويداء ودرعا، وتوثيقها باستخدام الأدلة المادية وأدوات التحليل الجنائي، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع الناجين والمتضررين وشهود العيان.
كما قامت بمتابعة عدد من الموقوفين على خلفية الأحداث، وكذلك عدد من حالات المفقودين والمختطفين، وتم تحقيق نتائج إيجابية في بعض الحالات.
وأشار إلى أنه “لا وجود لخطاب كراهية ممنهج، والتحريض اقتصر على أشخاص محدودين على وسائل التواصل”.
ولفت النعسان إلى أن صلاحيات اللجنة “مفتوحة وليس لها سقف”، وأنها تعمل على متابعة تحقيقاتها للوصول إلى الحقيقة كاملة ومنع تكرار الانتهاكات، ووضع التكييف القانوني النهائي لها وفق قانون العقوبات السوري.
وكانت وزارة العدل أعلنت في نهاية حزيران الفائت تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء، استناداً إلى قانون السلطة القضائية والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025 وتوجيهات رئاسة الجمهورية.
