أعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري القاضي جمعة العنزي بدء أولى جلسات المحاكمات العلنية صباح الإثنين 17 تشرين الثاني، للمتهمين بارتكاب الانتهاكات في أحداث السادس من آذار وما تلاها، مع فتحها أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وأكد أن المحاكمات تمثل لحظات فارقة في تاريخ البلاد وتعكس صورة سوريا التي ترسي العدالة والشفافية وتبني الثقة بالنظام القضائي، وتكون رادعاً للمجرمين مع مراعاة حقوق المتهمين وضمان محاكمات عادلة.
وقال العنزي: “جهد عظيم بذلته وزارات العدل والداخلية والدفاع والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية للوصول إلى هذه النتيجة، ونحن ندرك ضخامة وتعقيد الملف واحتياجه إلى دقة وتمحيص في الإسناد القانوني والتجريم والملاحقة والقبض وما إلى ذلك من تفاصيل”.
وأضاف: “أمر بالغ الأهمية لذوي الضحايا وكل من يعنيه مسار العدالة والإنصاف، ونحن نتابع عمل اللجنة لضمان تطبيقه على الأرض وإظهار للسوريين وللمجتمع الدولي أننا نعيش في دولة تراعي العدالة وتطبق القانون”.
وفي تموز الفائت، أكد القاضي جمعة العنزي أن اللجنة أحالت إلى النائب العام لائحتين بأسماء المشتبه بضلوعهم في الانتهاكات التي وقعت في الساحل في آذار الفائت.
وشدّد حينها على ضرورة ملاحقة الفارين من العدالة والمضي في إجراءات العدالة الانتقالية.
وقال في مؤتمر صحفي لعرض نتائج تقرير اللجنة: اعتمدت اللجنة عدة توصيات في نتائج تقريرها الذي سلمته لرئاسة الجمهورية في 13 تموز الفائت.
وتتضمن التوصيات متابعة السلطات المختصة الإجراءات اللازمة للكشف عن الأفراد والمجموعات المشتبه بتورطهم في الانتهاكات، وفقاً لما توصلت إليه التحقيقات.
وأشار إلى أن اللجنة أوصت بالتعجيل في تنفيذ خطة وزارة الدفاع وإجراءاتها وتدابيرها في مشاريع ضبط السلاح، ودمج الفصائل بشكل فعلي، مع التنفيذ الصارم للائحة قواعد السلوك الصادرة عنها بتاريخ 30 أيار 2025، وإصدار باقي الأنظمة واللوائح والتعليمات بما فيها تنظيم الزي العسكري والشارات ومنع بيعها في الأسواق.
التوصيات والجهود المتابعة
وشددت اللجنة على ضرورة إطلاق برامج جبر الضرر للضحايا وفق الأصول القانونية، وإيلاء الأولوية لمشاريع حوكمة مؤسسات الأمن والشرطة والجيش، واستقدام المعدات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز السبل والمعايير لاحترام حقوق الإنسان، وحقوق موظفي الدولة وسلامتهم، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان.
