عُقِدت جلسة أمام مجلس الـPrud’hommes في باريس، وهو ما يُعرف في إسبانيا بالمحكمة الاجتماعية، كمرحلة نهائية لحل النزاع بين كيليان مبابي ونادي باريس سان جيرمان بخصوص مبلغ 55 مليون يورو طالبه اللاعب في البداية بسبب عدم دفع جزء من راتبه ومكافآته عن السنة الأخيرة من عقده.
وقد قدّم الطرفان حججهما الرئيسية، وكلٌّ منهما يطالب بتعويضات بملايين اليوروهات.
ووفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية، يطالب مبابي بأكثر من 260 مليون يورو من باريس سان جيرمان، ويتضمن ذلك 6.25 مليون يورو كتعويض عن تحويل عقده من مؤقت إلى دائم، وهي إحدى القضايا التي يخوض فيها محاموه أمام هذه المحكمة، وإدراكاً منهم بأن هذا التحويل يمنحه حماية قانونية أقوى ويؤدي إلى تعويض أكبر.
وتُعقد الجلسة اليوم، لكن من غير المتوقع صدور الحكم قبل عدة أشهر.
مبابي، الذي لم يحضر الجلسة، يطالب بتعويض إضافي قدره 13.65 مليون يورو عن عدم الإشعار، و25.7 مليون يورو كمكافأة قانونية عن إنهاء الخدمة، و44.6 مليون يورو عن الفصل التعسفي، و40.4 مليون يورو كمكافأة توقيع (تشمل إجازات)، و19 مليون يورو كأجور مستحقة ومقابل إجازات عن أشهر أبريل إلى يونيو 2024، و1.65 مليون يورو كمكافأة أخلاقية، و37.5 مليون يورو عن العمل غير المصرح به، و37.5 مليون يورو عن المضايقات في مكان العمل، و18.75 مليون يورو بسبب خرق عقد العمل، و18.75 مليون يورو عن خرق التزامات السلامة.
ومن جهة باريس سان جيرمان، يطالب النادي بموقف هجومي يشمل 60 مليون يورو كتعويضات، إضافة إلى 180 مليون يورو (قيمة انتقاله من موناكو إلى باريس سان جيرمان) استناداً إلى مفهوم القانون الفرنسي “perte de chance” أي خسارة فرصة، وذلك لأنه غادر النادي مجاناً.
وبدأت القضية بينما كان مبابي قد انتقل فعلياً إلى ريال مدريد. ويعتقد اللاعب أن باريس سان جيرمان قرر من طرف واحد عدم دفع بقية مستحقاته عن السنة الأخيرة والتي تبلغ نحو 55 مليون يورو، في حين يتمسّك النادي بأنه كان قد تعهد مسبقاً بأنه لن يرحل بطريقة تُلحق ضرراً مالياً وأنه وافق على التنازل عن ذلك المبلغ.
ويُقال إن الاتفاق غير المكتوب تم التوصل إليه بعد اجتماع جمع اللاعب بالرئيس ولويس كامبوس قبل الجولة الأولى من الدوري الفرنسي، مقابل عودة اللاعب إلى تدريبات لويس إنريكي.
وكان النادي قد عزله اللاعب عن الفريق بعد أن أرسل رسالة في عام 2023 يعلن فيها عدم رغبته في تجديد عقده، فلم يشارك في جولة اليابان.
