أصدرت وزارة الطاقة، الإثنين 17 تشرين الثاني، قراراً إدارياً ينظِّم أوضاع 418 موظفاً من العاملين الذين انقطعوا عن العمل في الشركة العامة للكهرباء بمحافظة إدلب منذ عام 2019، استناداً إلى الجداول الرسمية المعتمدة.
وينص القرار الذي نشرته الوزارة على ضرورة مراجعة كافة المشمولين إداراتهم لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لتسوية أوضاعهم بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين السارية.
وأكدت الوزارة التزامها بمعالجة حالات الانقطاع أو الفصل التعسفي السابقة، وضمان إعادة الحقوق إلى أصحابها، ضمن جهودها المستمرة لتصحيح المسارات الإدارية وتعزيز العدالة الوظيفية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز كفاءة الأداء بما يخدم المصلحة العامة.
يذكر أن الوزارة أصدرت في فترات سابقة عدداً من القوائم دعت فيها مديرية التنمية الإدارية إلى مراجعة المواقع المحددة بجانب كل اسم لاستكمال المرحلة التالية من الإجراءات الإدارية الخاصة بعودتهم إلى العمل، مع التأكيد على أن هذه المراجعات تمهيدية وتنظيمية وتستهدف استكمال باقي المراحل القانونية والإدارية وفق الأصول، وأن الوزارة مستمرة في معالجة الطلبات لإعادة المفصولين إلى العمل في أقرب وقت ممكن.
