تأجيل قيصر وفرصه الاقتصادية
يؤكد الباحث الاقتصادي المعروف الخلف أن تعليق قانون قيصر لمدة ستة أشهر إضافية يفتح باباً أمام تحسين الاقتصاد من خلال زيادة التبادل التجاري عبر الموانئ والمعابر، ويُنظر إلى ذلك كفرصة لإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات الأجنبية وتدفق السيولة إلى الداخل السوري مما قد يسهم في تحسين قيمة الليرة السورية.
ويضيف الخلف أن القرار يتيح للشركات الأميركية تصدير منتجاتها إلى سوريا، كما يساعد في امتصاص معدلات التضخم من خلال انسياب الكتلة النقدية الأجنبية داخل البلاد، إضافة إلى توفير المواد الأساسية وتسهيل استخدام التكنولوجيا المتطورة، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويرمي إلى تهيئة بيئة استثمارية عبر تشريعات وحوكمة مناسبة.
إزالة العقوبات بشكل كامل
وفي اليوم ذاته لتعليق القيصر، دعا السيناتور الأميركي جو ويلسون إلى الإلغاء الكامل للقانون، وتبرز سوريا على طاولة النقاشات الأميركية بشكل مكثف هذا الشهر، خصوصاً بعد زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن ولقائه دونالد ترامب، حيث من المقرر عقد جلسة لأعضاء الكونغرس لمناقشة مستقبل العقوبات وفرصة بناء دولة مزدهرة ومستقرة.
ووفق إعلان رسمي حمل اسم: “أعطوا سوريا فرصة.. رفع العقوبات لأجل السلام والازدهار”، يتوافق الحديث مع مساعٍ لرفع العقوبات، ويرى الخلف أن التعليق قد يكون مؤشراً لرفعها بشكل كامل إذا حقق الاقتصاد السوري قفزات في التنمية والنمو. كما أشار وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني خلال جلسة حوارية مع معهد تشاتام هاوس في لندن إلى أن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، في إطار قانون قيصر، مسألة وقت.
فرص الاستفادة من التقنية الأميركية
ويتصور الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات خالد تركاوي أن قانون قيصر يعمل كقيد على الاقتصاد السوري لأنه يعيق الاستثمارات ورجال الأعمال والشركات وحتى الدول، إلا أن الإصلاحات الجارية تفتح فرص للاستثمار والمنح. وبموجب التعليق، سمحت وزارات الخارجية والتجارة الأميركيّتان ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية بنقل البرمجيات والتقنية إلى سوريا أو داخلها، ما يمكن الاستفادة منه في قطاعات إدارة الدولة السورية التي تحتاج إلى بنى تحتية تكنولوجية.
