محاكمة علنية في حلب
عُقدت الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل في مطلع مارس الماضي، اليوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني، وتعد خطوة تاريخية كأول محاكمة علنية في سوريا بعد التحرير.
جرى ذلك في قصر العدل بحلب وتضمنت قائمة الاتهامات 14 متهماً بتهم منها إثارة الفتنة الطائفية، والسرقة، والاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري، إضافة إلى الانتماء للنظام السابق والتواصل مع ضباط سابقين، ومن أبرزهم أحمد صالح، ضابط سابق في الحرس الجمهوري.
وتشمل لائحة المتهمين 14 شخصاً، سبعة منهم ارتكبوا جرائم بحق عناصر الأمن العام وقوات وزارة الدفاع، وسبعة آخرون ارتكبوا جرائم بحق مدنيين، وفق ملفات ومحادثات محفوظة في هواتف الموقوفين.
وأكد رئيس عدلية حلب، أحمد عبد الرحمن المحمد، للـالإخبارية أن الجلسة كانت أمام قاضي التحقيق العسكري وكانت أول محاكمة علنية في تاريخ سوريا، مشيداً بالشفافية والموضوعية التي سادت الجلسة ومعرباً عن سروره بحضورها.
من جهته، أفاد رئيس محكمة الجنايات، زكريا عبد الغني الركاض، بأن الجلسة حضرها عدد كبير من وسائل الإعلام والشخصيات الرسمية والمحامين، وتم استجواب 14 موقوفاً، مع منح جميع الأطراف حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم شخصياً أو بواسطة محامين، وتمكين المتهمين من الإدلاء بأقوالهم بحرية واستقلالية كاملة.
وفي السياق، أشار رئيس المحكمة العسكرية، علاء الدين لطيف، إلى أن حقوق الدفاع محفوظة بالكامل، مؤكداً أن هناك موقوفين آخرين قيد التحقيق وسيتم تحويل ملفاتهم إلى محكمة الجنايات لاستكمال المحاكمات بشكل قانوني وأصولي.
وأضاف في حديثه للإخبارية أن هذه المحكمة تشكل مقدمة لمحاكمة جميع المجرمين، وعلى رأسها خطوة تشهدها سوريا بعد التحرير، وأن الجلسة جرت أمام مرأى ومسمع وسائل الإعلام مع بث مباشر، بما يعكس الشفافية التي يتميز بها القضاء السوري.
