أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن الولايات المتحدة تستهدف الحزب ماليًا، قائلاً في خطاب نادر إن الحزب يتعرض لتضييق مالي و”ضغط أميركي مباشر”، وهو موقف يتناول حجم الصعوبات المالية بشكل صريح وسط تشابك الأزمة الاقتصادية في لبنان وتداعيات العقوبات المفروضة على الحزب.
تتوافد قراءة الوضع المالي في لبنان مع مؤشرات على تصاعد الضغوط الأميركية المرتبطة بملاحقة مصادر تمويل الحزب وتشديد إجراءات الرقابة المالية، فيما يصبح لبنان في مواجهة مشهد اقتصادي شديد التعقيد بفعل القيود والعقوبات وارتفاع كلف التحويلات والعمليات المصرفية عبر الحدود.
وضح خبير المخاطر المصرفية محمد الفحيلي أن الضغوط لا تستهدف الحزب وحده، بل تمس السيادة النقدية والاقتصادية للبنان ككل، وأن إعادة بناء الجنوب والبقاع باتت مرهونة بسلوك الحزب، ما يعرض البلاد لضغوط خارجية إضافية.
وطرح الفحيلي أسئلة حول دور الحزب، منها ما إذا كان مستعدًا لتسليم سلاحه للدولة أو لتخفيف تأثير جمعية “القرض الحسن” في السوق المحلية، إضافة إلى الخفض من استخدام منصات قد تُستخدم في تهريب الأموال. وأوضح أن لبنان مصنف ضمن “المنطقة الرمادية” دوليًا، وهو ما يعرضه لإجراءات رقابة أكثر تشددًا على التحويلات عبر الحدود ويزيد تكاليفها على المؤسسات والأفراد.
وفي سياق متصل، قال المحلل الاقتصادي منير يونس إن الضغوط الأميركية تهدف إلى تقليص قدرة حزب الله على التمويل، مستندًا إلى تشديد واشنطن متابعة حركة الدولار ضمن قوانين مكافحة تمويل الإرهاب. وأضاف أن تضاؤل دور الحزب في سوريا وتراجع نفوذ النظام السوري قلّلا قنوات الدعم التقليدية في السنوات الأخيرة.
وأشار يونس إلى أن الإجراءات الأخيرة الصادرة عن مصرف لبنان، ومنها حظر التعامل مع جمعية “القرض الحسن” وتضييق المتطلبات على عمليات الصرافة ابتداء من ألف دولار، تعد من أبرز مسارات الضغط. وقال إن الحزب يرى في هذه التعميمات استهدافًا مباشرًا، بينما تعتبرها الجهات المصرفية جزءًا من تطبيق قوانين مكافحة تبييض الأموال. وأضاف أن تتبع السلطات الأميركية لقنوات العملات المشفرة يشكل مسارًا إضافيًا للضغط على الحزب.
من جهته، قال المحلل السياسي بشارة خير الله إن الضغوط المالية واقعية، لكنه رأى أن انتقاد الحزب لحاكم مصرف لبنان غير مبرر، باعتبار أن مسؤوليات الحاكم تنحصر في تطبيق قانون النقد والتسليف. وأوضح أن جمعية “القرض الحسن” تعمل كمصرف مواز خارج الإطار القانوني، وأن أي إجراءات بحقها تأتي في سياق تنظيم القطاع المالي.
مخاطر وتوتر سياسي في ضوء التصريحات
وحذر خير الله من أن المناخ السياسي المتوتر قد يؤدي إلى احتجاجات متقابلة بين مؤيدي الحزب ومؤيدي الإجراءات المالية، خصوصاً مع تزامن تصريحات قاسم مع زيارة وفد من وزارة الخزانة الأميركية إلى بيروت. وقال إن هذا التوتر يعكس مستوى الضغوط التي يتعرض لها الحزب على خلفية القيود المالية المتزايدة.
