أكّدت نجاة رشدي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي ضرورة تجديد العقد الاجتماعي بين السوريين ليكون قاعدة للسلام والوحدة الوطنية كإطار يعزز الاستقرار ويؤسس لمستقبل مشترك.
الملف السياسي وآفاقه
ركزت الجلسة على الملف السياسي، حيث ناقش المجلس حالة الجمود في العملية السياسية ومساعي تفعيل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرار 2254، وجهود المبعوث الأممي لإيجاد مقاربات جديدة للحل.
ركزت الجلسة أيضًا على إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق 10 آذار وتسريع دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، مع وضع آليات واضحة وإجراءات عملية لتحقيق التكامل السياسي والعسكري بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.
ودُعيت إلى إلغاء جميع العقوبات المفروضة على سوريا لتمكين إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد، مشيرة إلى أن اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2799 يمثل خطوة مهمة نحو إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي، مع التأكيد على محاسبة منتهكي حقوق الإنسان.
كما لفتت إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية التي تعرض المدنيين للخطر، ودعت إلى تطبيق برامج نزع السلاح وإعادة الاندماج لضمان تحقيق سلام دائم في سوريا.
الملف الإنساني وآفاقه
ومن المقرر أن تناقش الجلسة الحالية الملف الإنساني نظرًا لتردي الأوضاع المعيشية، حيث سيتم بحث آليات إيصال المساعدات وتحديات فصل الشتاء واحتياجات اللاجئين والنازحين، في ظل نقص التمويل الدولي للاستجابة الإنسانية.
