أوضح مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، للرأي العام أن بعض المنافذ الحدودية كانت تعمل خلال الأشهر الماضية بنظام عبور داخلي خاص بها يختلف عن النظام الإلكتروني المركزي المعتمد في وزارة الداخلية. وفي إطار عملية التحديث الشامل بدأ العمل تدريجيًا بنظام الوزارة في جميع المنافذ الحدودية، وكان آخرها المعابر مع تركيا قبل أيام قليلة.
وأشار إلى أنه مع بدء تطبيق النظام الإلكتروني الجديد ظهرت لدى عدد من المسافرين بيانات قديمة عائدة لطلبات مراجعة أو توقيف صادرة عن أجهزة أمنية تابعة للنظام البائد، إضافة إلى قضايا مالية أو جنائية أو ملفات قضائية محفوظة في السجلات القديمة، مما أدى إلى إرباك بعض العابرين.
وأكد أنه تم توجيه موظفي شؤون المسافرين في المعابر بالسماح بالمغادرة لمن يظهر لديهم مراجعات قديمة عائدة لأفرع أمنية أو عسكرية أو مخابراتية لم تعد موجودة، وحصر منع السفر فقط بالأشخاص الذين لديهم قضايا جنائية أو مالية أو قضايا تتعلق بحقوق شخصية.
وأشار إلى أنه ومع الازدحام الكبير الذي رافق الأيام الأولى لتفعيل النظام الجديد وقعت بعض الهفوات الفردية المحدودة حيث كلف خلالها عدد قليل من المسافرين مراجعة جهات لم تعد قائمة، موضحاً أنه تم تصويب الأخطاء فوراً وتعميم تعليمات مشددة بعدم تكرارها.
إجراءات لتخفيف الضغط والتحديثات التشغيلية
ولفت علوش إلى أن الهيئة اتخذت عدة إجراءات لتخفيف الضغط وتسريع العمل كزيادة عدد موظفي إدخال البيانات في النظام الإلكتروني، وفتح كوات جديدة للمسافرين، خصوصاً في معبري السلامة وباب الهوى، حيث الحركة الأكبر مع متابعة يومية لسير العمل ومعالجة أي ملاحظات فور ورودها.
وختم بالتأكيد أن موضوع الفيش الأمني إجراء خاص بوزارة الداخلية حصراًولا يصدر عن الهيئة، مشيراً إلى أن دور الهيئة يقتصر على تنظيم حركة العبور وتقديم التسهيلات للمسافرين.
ودعا علوش الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الشائعات التي تثير البلبلة وتشوه الحقائق.
وأعلنت وزارة الداخلية أمس عن حذف أكثر من 150 ألف إجراء من قاعدة بيانات فيش الهجرة والجوازات، معظمها مرتبط بإجراءات سابقة لمؤسسات الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية السابقة، وذلك تخفيفاً عن المواطنين وتسهيلاً لحركة سفرهم.
وقال وزير الداخلية أنس خطاب في منشور عبر منصة إكس إن هذه الخطوة تكمّل تطبيق القرار رقم 20 الصادر عن وزارة الداخلية في شهر آذار الماضي، والذي أُزيل بموجبه ما يقرب من 4 ملايين و700 ألف إجراء.
