أوقفت قاضية اتحادية في نيويورك قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء وضع الحماية المؤقتة من الترحيل وإلغاء تصاريح العمل لأكثر من 6100 سوري، وذلك حتى انتهاء نظر طعن قانوني بهذا القرار.
وقالت القاضية كاثرين بولك فايلا خلال جلسة افتراضية في مانهاتن، وفق ما أوضحت فرانس 24 عبر موقعها الرسمي اليوم 20 تشرين الثاني، إن الإلغاء المفاجئ لوضع الحماية المؤقتة للسوريين يبدو غير قانوني.
ولفتت إلى أن حكمها يدعم دعوى تقدم بها سبعة مهاجرين سوريين لمنع دخول هذه السياسة حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل.
وأكدت فايلا أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لم تلتزم بالإجراءات اللازمة لإلغاء هذا الوضع، بما في ذلك مراجعة الأوضاع في سوريا، مضيفة أن القرار تأثر بعوامل سياسية.
وأشارت إلى أن إدارة ترامب أنهت خلال أشهر قليلة برامج الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من المهاجرين من عدة دول، ما يثير مخاوف من عدم منح كل حالة ما يقتضيه القانون الاتحادي من دراسة دقيقة.
ومنحت الإدارة الأمريكية هذه الحماية للسوريين لأول مرة عام 2012 بسبب الحرب التي شنّها النظام البائد على الشعب، وتوقعت فايلا التي عينها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أن تتقدم إدارة ترامب باستئناف على الحكم الصادر.
ويمثل وضع الحماية المؤقتة (TPS) تصنيفاً إنسانياً في القانون الأمريكي يمنح المهاجرين من الدول التي تشهد حروباً أو كوارث طبيعية أو ظروفاً استثنائية حماية من الترحيل وحق العمل داخل الولايات المتحدة.
وتشير الإدارة الأمريكية إلى أن البرنامج استُخدم بشكل مفرط، فيما يرى الديمقراطيون والمدافعون عن المهاجرين أن إنهاءه قد يؤثر على سوق العمل الأمريكي
