يدعو الاتحاد الأوروبي طرفي القتال في السودان إلى استئناف المفاوضات والتوصل فوراً إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم، بما يتماشى مع خطة الرباعية الصادرة في 12 سبتمبر، مع المطالبة بالسماح بوجود دائم للأمم المتحدة في دارفور والمناطق الأخرى الخارجة عن سيطرة الجيش.
ويؤكد الاتحاد أن إنهاء دوامة العنف في السودان أمر حتمي، ويصر على توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كافة أنحاء السودان وليس دارفور فحسب.
يدين الاتحاد الأوروبي الانتهاكات التي ارتكبها الجيش وقوات الدعم السريع في مختلف أنحاء السودان، بما في ذلك في الفاشر، ويعلن عن اعتماد تدابير تقييدية ضد عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع، مع الإعلان عن عزمه اتخاذ تدابير مشابهة ضد جميع الجهات المسؤولة عن زعزعة الاستقرار وعرقلة الانتقال السياسي.
يوضح البيان أن الاتحاد سيكثف دعمه لتوثيق الانتهاكات والتحقيق فيها لكسر حلقة الإفلات من العقاب، ويدعم الدور الحيوي لآليات المساءلة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية وبعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق وتحقيقاتها في الجرائم التي ارتكبتها قوات الجيش والدعم السريع وشركاؤهما، مع التأكيد على وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين.
يؤكد الاتحاد الأوروبي أنه سيستمر في العمل مع الرباعية والشركاء الدوليين الآخرين لإنهاء معاناة الشعب السوداني وإيجاد حل سلمي ومستدام للنزاع، وسيعمل على دعم الحوار بين الجماعات السياسية المدنية السودانية بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وأعضاء الرباعية وشركاء آخرين.
يحث الأطراف المتنازعة على اتخاذ تدابير ملموسة لحماية المدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، كما يؤكد ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية فوراً ودون قيد أو شرط وبطريقة آمنة ودون عوائق، وبالتوافق التام مع القانون الإنساني الدولي.
كما يدعو إلى عدم فرض أي رسوم إدارية أو ضرائب على المنظمات الإنسانية، والتعجيل بإصدار وتجديد التأشيرات وتصاريح السفر، ومنع الطرد التعسفي للعاملين في المجال الإنساني.
