أكد الناطق باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل مادي يثبت أن الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل بريف حمص ذات طابع طائفي. وأشار البابا إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن العبارات المصاحبة للجريمة كُتبت بقصد التضليل وإثارة الفتنة الطائفية والتعمية عن المتورطين. وفي اتصال مع قناة الإخبارية السورية، أوضح أن المعطيات المتوافرة حتى الآن تشير إلى أن الجريمة جنائية، مع وجود محاولات لاستغلالها في إثارة الفتنة، مؤكدًا أن جميع الاحتمالات مطروحة أمام البحث الجنائي الذي يواصل عمله بحياد وشفافية لكشف ملابسات الجريمة.
وأشار البابا إلى أن قيادة الأمن الداخلي في حمص، بالتنسيق مع الجيش السوري والشرطة العسكرية، اتخذت إجراءات فورية شملت الانتشار وإقامة الحواجز وتسيير الدوريات في الأحياء، ما ساهم في ضبط الوضع وتدارك الأحداث بأقل الخسائر. وأوضح أن الجهود مستمرة لضمان عودة الطمأنينة إلى جميع أحياء المدينة، مبيناً أن القوى الأمنية أوقفت بعض العابثين الذين كانوا يحاولون تحطيم وتخريب ممتلكات المدنيين. كما حذر من محاولات بعض الجهات استغلال الأحداث لنشر روايات مفبركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودعا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الأخبار الزائفة.
ماذا حدث في حمص؟
فرضت السلطات حظر تجول في حمص الأحد بدءاً من الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، وتزايد انتشار القوات الأمنية في ضاحية الباسيـل وحي المهاجرين بعد ساعات من هجمات نفذها مسلحون من بني خالد شملت إحراق منازل وتخريب محال تجارية وتبادل إطلاق نار أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وأثارت الحادثة توتراً واسعاً داخل عشيرة بني خالد وتوتراً في الأحياء ذات الغالبية العلوية، بينما ساد الخوف والهلع بين الأهالي خصوصاً مع خروج الطلاب من المدارس فطُلب منع حركة الطلاب في بعض المناطق. ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفع عدد ضحايا عمليات الانتقام والقتل خارج القانون منذ مطلع 2025 إلى أكثر من 1150 قتيلاً في المحافظات المختلفة.
